نظام المخزن يستخدم الهجرة للضغط السياسي في خرق واضح للقانون الدولي
مدريد - يواصل نظام المخزن استخدام الهجرة غير النظامية كسلاح للابتزاز السياسي, موجها آلاف المهاجرين نحو إسبانيا كلما أراد الضغط لانتزاع تنازلات, خاصة في قضية الصحراء الغربية, في تجاهل تام للقوانين الدولية واستهانة واضحة بالأعراف والمواثيق الأممية. وفي هذا الإطار, قال الكاتب والمحلل السياسي الصحراوي, طالب علي سالم, في حوار لصحيفة "لا غاثيتا" الإسبانية, أن المغرب لا يتعامل مع الهجرة كظاهرة اجتماعية تستوجب المعالجة, بل يوظفها كسلاح هجين في معاركه السياسية, مستبدلا منطق التعاون الإقليمي بسياسة التهديد والترهيب. وأضاف أن "النظام المغربي يستخدم ورقة الهجرة لخلق الأزمات حينما يعجز عن انتزاع تنازلات بالطرق الرسمية", مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤكد أن هذا النظام "لا يتردد في المتاجرة بالبشر كأدوات مساومة" وأن ما يحدث "ليس وليد اللحظة, بل جزء من استراتيجية متكاملة يتبناها المخزن منذ عقود, تقوم على تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط دبلوماسي". بدوره, قال الناشط الحقوقي الصحراوي, بابا علي حسنة, في مقال له أن النظام المغربي يستغل المهاجرين, وبشكل خاص فئة القصر, كأدوات للابتزاز السياسي دون أي اعتبار لوضعهم الإنساني أو حقوقهم الأساسية, مضيفا أن ما حدث في مايو 2021 يشكل "نموذجا صارخا" لهذا الاستغلال, حيث دفع المغرب بأزيد من 9000 مهاجر, بينهم نحو 1500 قاصر, لعبور الحدود نحو مدينة سبتة في ظرف 24 ساعة, في خطوة "لم تكن عفوية, بل مدروسة سياسيا". وأوضح أن السلطات المغربية لم تكتف بفتح الحدود, بل امتنعت لاحقا عن استعادة الأطفال, رغم الجهود التي بذلتها مؤسسات الطفولة الإسبانية, وهو ما وضع الدولة المستقبلة أمام عبء قانوني وإنساني كبير, مشيرا إلى أن القاصرين تم احتجازهم في مراكز مؤقتة, بعضهم في ظروف غير لائقة, بسبب العدد المفاجئ وضغط الأزمة, في حين ظل المغرب يلتزم الصمت, رافضا تحمل مسؤولياته. وشدد بابا علي حسنة على أن هذه الواقعة ليست استثناء, بل تندرج في سياسة ممنهجة توظف فيها الرباط المهاجرين كورقة ضغط, متى أرادت خلق أزمة أو تمرير رسائل سياسية, مضيفا: "النظام المغربي لا يتعامل مع الهجرة باعتبارها تحديا إنسانيا أو اجتماعيا, بل كأداة ضمن أجندة التفاوض والابتزاز, غير مبال بتبعات ذلك على حياة آلاف الأشخاص". في هذا السياق, علق الباحث الإسباني, خافيير رويث, بأن المغرب يدير "سوقا سوداء للهجرة", مشيرا إلى أن النظام المغربي لا يتردد في افتعال الأزمات وتوظيف الفئات الهشة كأدوات ضغط, ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية, في سلوك ممنهج يعكس طبيعة سلطة ترى في البشر وسيلة لتحقيق مصالحها السياسية, حتى ولو كان الثمن هو المتاجرة بكرامة الإنسان وأمن المنطقة بأكملها. ووفق شهادات مهاجرين ومنظمات مثل "بوردر فورنسيكس" و "إيريديا" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", فإن مجزرة مليلية في 24 يونيو 2022 لم تكن نتيجة عفوية, بل عملية مخططة شارك فيها المخزن بتنسيق مسبق.
مدريد - يواصل نظام المخزن استخدام الهجرة غير النظامية كسلاح للابتزاز السياسي, موجها آلاف المهاجرين نحو إسبانيا كلما أراد الضغط لانتزاع تنازلات, خاصة في قضية الصحراء الغربية, في تجاهل تام للقوانين الدولية واستهانة واضحة بالأعراف والمواثيق الأممية.
وفي هذا الإطار, قال الكاتب والمحلل السياسي الصحراوي, طالب علي سالم, في حوار لصحيفة "لا غاثيتا" الإسبانية, أن المغرب لا يتعامل مع الهجرة كظاهرة اجتماعية تستوجب المعالجة, بل يوظفها كسلاح هجين في معاركه السياسية, مستبدلا منطق التعاون الإقليمي بسياسة التهديد والترهيب.
وأضاف أن "النظام المغربي يستخدم ورقة الهجرة لخلق الأزمات حينما يعجز عن انتزاع تنازلات بالطرق الرسمية", مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤكد أن هذا النظام "لا يتردد في المتاجرة بالبشر كأدوات مساومة" وأن ما يحدث "ليس وليد اللحظة, بل جزء من استراتيجية متكاملة يتبناها المخزن منذ عقود, تقوم على تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط دبلوماسي".
بدوره, قال الناشط الحقوقي الصحراوي, بابا علي حسنة, في مقال له أن النظام المغربي يستغل المهاجرين, وبشكل خاص فئة القصر, كأدوات للابتزاز السياسي دون أي اعتبار لوضعهم الإنساني أو حقوقهم الأساسية, مضيفا أن ما حدث في مايو 2021 يشكل "نموذجا صارخا" لهذا الاستغلال, حيث دفع المغرب بأزيد من 9000 مهاجر, بينهم نحو 1500 قاصر, لعبور الحدود نحو مدينة سبتة في ظرف 24 ساعة, في خطوة "لم تكن عفوية, بل مدروسة سياسيا".
وأوضح أن السلطات المغربية لم تكتف بفتح الحدود, بل امتنعت لاحقا عن استعادة الأطفال, رغم الجهود التي بذلتها مؤسسات الطفولة الإسبانية, وهو ما وضع الدولة المستقبلة أمام عبء قانوني وإنساني كبير, مشيرا إلى أن القاصرين تم احتجازهم في مراكز مؤقتة, بعضهم في ظروف غير لائقة, بسبب العدد المفاجئ وضغط الأزمة, في حين ظل المغرب يلتزم الصمت, رافضا تحمل مسؤولياته.
وشدد بابا علي حسنة على أن هذه الواقعة ليست استثناء, بل تندرج في سياسة ممنهجة توظف فيها الرباط المهاجرين كورقة ضغط, متى أرادت خلق أزمة أو تمرير رسائل سياسية, مضيفا: "النظام المغربي لا يتعامل مع الهجرة باعتبارها تحديا إنسانيا أو اجتماعيا, بل كأداة ضمن أجندة التفاوض والابتزاز, غير مبال بتبعات ذلك على حياة آلاف الأشخاص".
في هذا السياق, علق الباحث الإسباني, خافيير رويث, بأن المغرب يدير "سوقا سوداء للهجرة", مشيرا إلى أن النظام المغربي لا يتردد في افتعال الأزمات وتوظيف الفئات الهشة كأدوات ضغط, ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية, في سلوك ممنهج يعكس طبيعة سلطة ترى في البشر وسيلة لتحقيق مصالحها السياسية, حتى ولو كان الثمن هو المتاجرة بكرامة الإنسان وأمن المنطقة بأكملها.
ووفق شهادات مهاجرين ومنظمات مثل "بوردر فورنسيكس" و "إيريديا" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", فإن مجزرة مليلية في 24 يونيو 2022 لم تكن نتيجة عفوية, بل عملية مخططة شارك فيها المخزن بتنسيق مسبق.
