نواب البرلمان: مجموعة العمل المالي الدولية هي أداة فرنسا للضغط على الجزائر

اخذت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مشروع القانون المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيزا كبيرا من التساؤلات عن تواجد الجزائر تحت رحمة منظمات دولية تتواجد مقراتها في دول معادية.

استهل النائب احمد بن جيلاني مداخلته بالقول، ان تواجد الجزائر في القائمة الرمادية بمجموعة العمل المالي الدولية، نابعة عن تواجد مقر هذه المنظمة بباريس، حيث أزعج موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية الداعم والمؤيد لها أطراف هذه المجموعة، التي ما فتئت تطلق توصيات أو توجيهات للجزائر في شكل إملاءات أو ضغوطات لمساومتها، وأعرب عن تخوفه من أن يكون هذا المشروع لكبح المساعدات التي تقدمها الجزائر لفلسطين والصحراء الغربية، والحد من الحريات وحقوق الانسان.

وقال، ان وراء كل تبييض أموال فساد مقنن، لذلك ينبغي أن تكون هذه القوانين مرافقة لحماية الحريات الفردية والجماعية، وعدم أخذ التوصيات الصادرة من الضفة الأخرى على محمل الجد.

من جهته، النائب محمد نور بن شريف، توقف في مداخلته عند موقف الجزائر تجاه القضايا العادلة ونصرة الشعوب المستضعفة، حيث قال، ان التهديدات التي تتعرض لها الجزائر سببها الرئيسي هذه المواقف، التي تأمل أطراف أجنبية عدة في تخلى الجزائر عنها، موازاة مع تسابق عدة دول عربية نحو التطبيع  مع الكيان الصهيوني المجرم والتنازل عن مبادئها، واعتبر نفس البرلماني بأن هذا المشروع من أهم النصوص القانونية المناهضة للفساد، وقال في هذا الصدد، ان تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ظاهرتين متلازمتين، حيث أن المجرمين يتحايلون على القانون، ومخاطر هذه الجرائم تنعكس بالسلب على الأمن والاستقرار المؤسساتي والمجتمعي.

وهو نفس الموقف الذي تبناه النائب هشام بوشمال، في مداخلته، حيث طالب الحكومة بضرورة تسوية وضعية جنود الاستباق خلال العشرية السوداء، ودعا مختلف المنظمات الحقوقية في العالم إلى جر الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمها البشعة واستباحة دماء الشعب الفلسطيني وخاصة بقطاع غزة وسائر الدول التي طالتها هجمات واعتداءات الكيان المجرم.

محمد . ب

The post نواب البرلمان: مجموعة العمل المالي الدولية هي أداة فرنسا للضغط على الجزائر appeared first on الجزائر الجديدة.