هدية للوزير من “الأرائك الفاخرة” بـ184 مليون!

 أعادت محاكمة المتورطين في قضية الوكالة الوطنية لتسلية الشباب للواجهة لغز “ختم الهيئات السيادية”، بعد ذلك استعمل باسم رئاسة الجمهورية في عهدة الرئيس الراحل بوتفليقة، حيث فضحت جلسة اليوم الرابع لمحاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وإطارات الوزارة و”أنالج”، حيث تم الكشف عن استغلال “ختم الدولة في معاملات مشبوهة وغير قانونية تمارس باسم الوزير المريض المتواجد في فرنسا”.
وقد صدمت اعترافات أحد إطارات وزارة الشباب الحضور خلال جلسة المحاكمة، أثناء رده على أسئلة رئيس القطب الاقتصادي والمالي حينما قال إنه استلم أرائك بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ184  مليون سنتيم، أي 92 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، منحت كهدية من طرف المدير العام لوكالة لتسلية الشباب للوزير الأسبق عبد القادر خمري، تم شراؤها بأموال الوكالة، ليتم إمضاء وصل الاستلام من طرف كاتب الوزير بالختم رقم 1 الخاص بالوزير عبد القادر خمري الغائب والذي كان يخضع للعلاج خارج الوطن وبالضبط في فرنسا.
وقد تواصلت محاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وأزيد من 80 متهما، لليوم الرابع على التوالي، فبعد أن فرغ من استجواب المتهمين من فئة المتعاملين المتهمين في ملف الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في استجواب إطارات وموظفي وزارة الشباب ووكالة “أنالج”، الموقوفين وغير الموقوفين وجاء الاستجواب كالتالي:
“ش. الهادي”:  لم أوقع على أي وثيقة دون تأشيرة لجنة الصفقات
أكد المتهم “ش. الهادي” رئيس الإدارة والوسائل بالنيابة بالوكالة الوطنية للشباب، خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة أن قرار إمضاء اتفاقيات التسوية تم أخذه من طرف الوزارة وأنه بصفته أمين لجنة الصفقات العمومية للوكالة نفذ الأوامر فقط، كما فند توقيعه على أي وثيقة دون أن تكون مؤشرة من طرف لجنة الصفقات العمومية للوكالة أو القطاعات التابعة للوزارة.
القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها سيدي الرئيس.
القاضي: ما هو المنصب الذي شغلته على مستوى الوكالة الوطنية للشباب؟
المتهم: كنت أشغل منصب رئيس مصلحة الوسائل العامة للوكالة بالنيابة ثم كلفت بتسيير الإدارة والوسائل لغاية أواخر سنة 2016، ليتم تعيني رئيس الإدارة والوسائل بالنيابة.
القاضي: فيم تتمثل مهامك كرئيس مصلحة الوسائل العامة للوكالة بالنيابة؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا أقوم بتحضير الملفات الخاصة بتسوية وضعية المتعاملين.
القاضي: على أي أساس وكالة “أنالج” أمضت على عقود بأسعار مرتفعة؟
المتهم: الأسعار تضمنها دفتر الشروط منذ البداية ولا يمكن لأحد أخذ أي قرار.
القاضي: من اتخذ قرار إمضاء اتفاقيات التسوية بأثر رجعي؟
المتهم: سيدي الرئيس القرار تم أخذه من طرف الوزارة وأنا كنت أمين لجنة الصفقات العمومية للوكالة، التي درست كل الملفات التي تم إمضاء فيها صفقة تسوية بالتراضي وقد نفذت فقط الأوامر.
القاضي: على أي أساس وقعت على اتفاقيتين؟
المتهم: بصفتي رئيس دائرة الإدارة والوسائل بالنيابة فأنا وقعت على وثيقتين الأولى هي وثيقة “بطاقة الإنفاق والثانية هي وثيقة الأمر بالدفع” ORDRE DE VIREMENT   تتعلق بـ14 صفقة تسوية بالتراضي وهي مرتبطة كلها بنشاط سنة 2015 ومنها الصفقات المتعلقة بشركة آيت سورفاس وشركة “سارل إفنت بريستيج” وشركة “أستلافيستا” ووكالة إكرام تور وشركة “أورل سيكاولو” و”سارل لا ديكوفارت”، وغيرها.
القاضي: بخصوص عدد صفقات التراضي التي لم تؤشر من طرف لجنة الصفقات؟
المتهم: لا سيدي الرئيس هذا مستحيل.. فأنا لا يمكنني أن أوقع على أي وثيقة دون أن تكون تأشيرة لجنة الصفقات العمومية للوكالة أو القطاعية التابعة للوزارة.
القاضي: وماذا عن صفقات التسوية التي كان تمضى بأثر رجعي؟
المتهم: السبب يرجع إلى أن أعضاء لجنة الصفقات العمومية هم من طلبوا من المتهم “ر. رشيد ” أن يكون تاريخ الصفقة موافقا لسنة تاريخ تقديم الخدمة من المتعاملين والتي كانت كلها خلال سنة 2015، كما أن جل المتعاملين قاموا بإمضاء صفقات التسوية في تلك السنة أي 2015.
القاضي: هل تنفي أو تؤكد مشاركتك في تخفيض الأسعار لبعض المتعاملين؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، أؤكد أنني شاركت في المفاوضات مع بعض المتعاملين بغرض تخفيض عروضهم المالية السابقة المتفق عليها مع المتهم “خ. م” وتوصلنا لتخفيض الأسعار مع أغلب المتعاملين.
القاضي: المتهم “ت. سالم” أكد أنك أمضيت على صولات التسليم والخدمة المنجزة للمتعاملين في مجال حقائب مستلزمات المخيمات الصيفية ماذا تقول بهذا الخصوص؟
المتهم:  لا سيدي الرئيس أنفي ذلك تماما فأنا لا تربطني أي علاقة مهنية مباشرة معه، ولم أوقع معه على أي وثيقة من وثائق وصولات التسليم أو الخدمة المنجزة التي جرت كلها سنة 2015 .

 “ت سالم “: خوفا من الوزير وقعت سندات الطلب وأرجعتها للمدير 
القاضي ينتقل إلى استجواب المتهم “ت. سالم”
القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟
المتهم: لا، أنكرها جملة وتفصيلا.
القاضي: ماذا كنت تشغل وقت الوقائع؟
المتهم: كنت أشغل منصب عون إداري رئيسي في وزارة الشباب والرياضة.
القاضي: هل أنت من وقعت على 10 حقائب خاصة بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس أنا وقعت 10 سندات طلبية وهي خاصة بحقائب المستلزمات الكاملة للمخيمات الصيفية الخاصة بمجموعة من المتعاملين.
القاضي: على أي أساس أمضيت؟ أي بأي صفة؟
المتهم: ما عندي أي صفة، وليس لي أي صلاحية.. سيدي الرئيس كانت الأمور استعجالية، حيث سلّم لي مدير الوكالة آنذاك بمكتبه سندات الطلب في حافظة وأخبرني أن الوزير خمري عبد القادر الذي كان متواجدا وقتها في فرنسا من أجل العلاج يطلب منه توقيع هذه السندات مؤقتا .
القاضي: ما هي تصريحاتك بخصوص مدير الوكالة خميستي  وتصريحاتك الخاصة بخوفك من الوزير التي دفعتك لتوقيع سندات الطلب؟
المتهم: سيدي الرئيس بما أن الوكالة هي التي تتكفل بجلب أطفال الجنوب والصحراء الغربية وغير ذلك، فأنا اتصلت بالوزير للتأكد غير أن هذا الأخير لم يرد، وخوفا من الوزير قمت بتوقيع سندات الطلب وأرجعتها لمدير الوكالة.
القاضي: وماذا عن قضية شراء الأرائك؟
المتهم: أنا استلمت من مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب الأرائك بقيمة مالية تقدر بـ92 مليون سنتيم للواحد، بقيمة إجمالية 184مليون سنتيم، وقد تم شراؤهم بأموال الوكالة كهدية للوزير خمري وتم وضعها بقاعة الجلوس الخاصة بمكتب الوزير..
القاضي: من ختم على سند الاستلام؟
المتهم: كاتب الوزير هو من وقع على سند الاستلام، كون الخاتم الخاص بالوزير خمري الذي كان خارج الوطن وبالضبط في فرنسا لتلقي العلاج  كان داخل الدرج؟
القاضي يستغرب ثم يصوب نظره للمتهم ويخاطبه “الوزير في الخارج والختم في الدرج…؟”.
القاضي: أنت أمضيت وصولات الاستلام المتعلقة بحقائب ومستلزمات لصالح مخيم للشباب الكائن بزرالدة لمتعاملين منهم شركة “سارل بروديتكس” وشركة “أورل القلعة”؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا وقعت باسم الوزارة على وصولات الطلب الخاصة بالمستلزمات الخاصة بالتخييم وكذا وصولات الاستلام المتعلقة بها، وفعلا تنقلت إلى مستودع زرالدة واطلعت على هذه المستلزمات قبل توقيعها على وصول الاستلام لأن الوزارة هي المنظمة لمخيمات الصيفية للعطلة وهي التي اشترت المستلزمات الخاصة بالتخييم للأطفال بميزانية الدولة المخصصة للوزارة والوكالة الوطنية لتسلية الشباب هي المتعامل كغيرها من المتعاملين الآخرين وكانت تضمن الإيواء والإطعام والتنشيط والتأطير وتسدد لها الوزارة مقابل ذلك وكل سنة كانت الوزارة تنظم المخيمات الصيفية وبالتالي، فإن الأمر عادي عندما وقعت على الوصولات المذكورة أعلاه باسم الوزارة كونه كان مسؤول الوسائل العامة آنذاك.
” ع. مراد”… لا علاقة لي بمتابعة المتعاملين
ومن جهته، أنكر المتهم “ع. مراد” موظف بمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر جميع التهم الموجهة إليه، واعترف بوجود مشاكل مع المتعاملين الذين شاركوا في تظاهرة موسم الاصطياف لسنة 2014، تتعلق برفض تسديد مستحقات المتعاملين بدون شهادة خدمة وأنه رفض الإمضاء على أي شهادة خدمة لعدم وجود أي علاقة له في متابعة المتعاملين، ولكن تم إيجاد صيغة أخرى وهي “شهادة إدارية”.
القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها جملة وتفصيلا سيدي الرئيس.
القاضي: ما هي وظيفتك؟
المتهم: أنا موظف بمديرية الشباب والرياضة ورئيس جمعية رابطة ترقية النشاطات الترفيهية للأطفال.
القاضي: أنت عينت عضوا في اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم مهرجان قرية التسلية بقصر المعارض”صافكس” بالجزائر العاصمة؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، كما كنت مسؤولا عن جناح لعب الأطفال بصفة مجانية.
القاضي: أنت كنت تحضر الاجتماعات التي يترأسها مدير الشباب والرياضة صحيح؟
المتهم: نعم، كنت أحضر الاجتماعات رفقة مدير الشباب والرياضة وبعض رؤساء الجمعيات والتي كانت تترأسها المديرة العامة للشباب بالوزارة، كما كان يحضر مدير الوكالة “خ.أ” وبعض الإطارات والموظفين.
القاضي: كانت هناك مشاكل مع المتعاملين؟
المتهم: طبعا سيدي القاضي وقعت مشاكل مع المتعاملين، تتعلق برفض تسديد مستحقات المتعاملين بدون شهادة خدمة ولكنني رفضت الإمضاء على أي شهادة خدمة لعدم وجود أي علاقة لي في متابعة المتعاملين، ولكن تم إيجاد صيغة أخرى وهي “شهادة إدارية” تفيد بأداء الخدمة وتسمح بتسوية وضعية هؤلاء المتعاملين.
القاضي: لكنك أمضيت على شهادة إدارية للخدمة لفائدة شركة الحراسة؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس لقد أمضيت على شهادة إدارية للخدمة لفائدة شركة الحراسة AS FTS ، لأنني أعرفها بحكم أنها أنجزت خدمة الحراسة سواء بالأعوان أو بكلاب الحراسة في قرية التسلية “صفاكس” بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أما باقي المتعاملين أمضى لهم باقي الموظفين فاللجنة فيها 20 عضوا.
القاضي: وماذا عن اجتماع 22 ماي 2016  على ما تم الاتفاق؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس هذا الاتفاق تضمن تسوية الديون المالية لبعض المؤسسات المشاركة في تظاهرة قرية التسلية صفاكس لسنة 2014 ومنها: مؤسسة بريستيج أوفنتس ومؤسسة “TNINK  FACTORY” ومؤسسة “أيدرو سود” ومؤسسة “SPORT ONE” .
القاضي: هل حضرت الاجتماع؟
المتهم: نعم سيدي القاضي وقد وقعت مع باقي الحاضرين.
المتهم “نور الدين”: استقلت من منصب مدير الوكالة بعد 20 يوما
أرجع المتهم “نور الدين”، الذي كان يشغل منصب مكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في 2015 سبب رفضه للمنصب إلى الملفات الثقيلة والضغط الذي كان في الوكالة والمشاكل المتعلقة بقرى التسلية واتصالات الوزير من أجل تسديد مستحقات المتعاملين.
القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: ما هو منصبك على مستوى الوكالة؟
المتهم: كنت أشغل منصب رئيس مصلحة الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في 2015، ثم تم تعييني من طرف وزير الشباب كمكلف بتسيير الوكالة خلفا للمتهم خميسي محمد أو بلقاسم .
القاضي: لماذا رفضت مهام تسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في البداية؟
المتهم: نعم، سيدي الرئيس رفضت تولي مسؤوليتها  نظرا للملفات الثقيلة والضغط الذي كان آنذاك والمشاكل المتعلقة بقرى التسلية واتصالات الوزير من أجل تسديد مستحقات المتعاملين.
وتابع المتهم تصريحاته قائلا “سيدي القاضي، أنا لم أتحمل تلك المشاكل وعلى هذا الأساس طالبت بعد 20 يوما فقط بإعفائي من المنصب وقدمت استقالتي يوم 25 جويلية 2015، وتم إنهاء مهامي في 29 جويلية 2015.
القاضي: خلال تلك الفترة هل وقعت على اتفاقيات”؟
المتهم: نعم خلال تلك الفترة وقعت على ثلاث أو أربع اتفاقيات تتعلق بخدمات المخيمات الصيفية لأطفال الجنوب والهضاب العليا لسنة 2015 في إطار البرنامج الوطني نظرا للاستعجال  وأذكر منها الاتفاقية الخاصة بوكالة “إكرام تور” ووكالة “أبي سي فوياج” وكذلك اتفاقية مع محضر الطعام .
القاضي: وماذا بخصوص أوامر التسديد؟
المتهم: بخصوص أوامر التسديد فقد وقعت كذلك أوامر بالدفع لبعض المتعاملين مواصلة لتنفيذ الاتفاقيات وتتعلق بالشطر الثاني حسب الاتفاقيات التي ربطتهم مع مدير الوكالة السابق الذي كان قد سبق ودفع لهم الشطر الأول.
القاضي: وقعتم على أوامر التسديد لم تكن فيه ملفات شهادات الخدمة على أي أساس تم ذلك؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس كان الأمر ضروريا.
القاضي: هل كنت تعلم أن مبلغ الكلفة اليومية الخاصة بكل طفل في الاتفاقيات يفوق المبلغ المحدد في دفتر الشروط؟
المتهم: نعم، لكنني وجدت المبالغ المذكورة في الاتفاقيات وعملت على أساسها دون تغيير.
القاضي: وماذا بخصوص الحقائب المتعلقة بمستلزمات المخيمات الصيفية للأطفال؟
المتهم: سيدي الرئيس بعد أن تبين لنا أن العدد الواقعي للأطفال في المخيمات أقل من عدد الحقائب المطلوبة، قررت فورا توقيف عملية التموين بهذه الحقائب في فترة تسييري الوكالة لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرفات.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هدية للوزير من “الأرائك الفاخرة” بـ184 مليون! appeared first on الشروق أونلاين.