هذه كيفيات تنفيذ الإدانات المالية ضد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

حدّدت وزارة المالية كيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة، بموجب أحكام قضائية نهائية ضد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2025.
ويأتي هذا التوضيح عملا بأحكام القانون رقم 22-13، المعدل والمتمم لأحكام القانون 09-08 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتعلق بقانون الإجراءات الإدارية والمدنية، وبناء على القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 20 جانفي 2025، بالإضافة إلى المذكرة رقم 353 المؤرخة في 20 فيفري 2025.
وأكدت الوزارة في مراسلتها الموجهة إلى أمناء الخزائن والمحاسبين العموميين التابعين للاختصاص الإقليمي، التي اطلعت عليها “الشروق”، أن المذكرة سالفة الذكر تتضمن توجيهات واضحة بشأن تنفيذ هذه الإدانات المالية، غير أنه، ورغم صدورها، لا تزال تسجل استفسارات وطلبات توضيح من بعض أمناء الخزائن، ما استدعى إصدار توضيحات إضافية تفاديا لأي تأويل أو تباين في التطبيق، وضمانا لتنفيذ الأحكام القضائية وفق ما يقتضيه القانون.
وشدّدت المراسلة على ضرورة إيداع ملفات الإدانات المالية من قبل المحضرين القضائيين لدى مصالح الخزينة الولائية، مع إرفاقها بمحضر الامتناع وكافة الوثائق المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها. وأوضحت المراسلة أن الملفات المودعة قبل صدور القرار الوزاري المرجعي تخضع بدورها لأحكامه، ويتم استكمال إجراءات التنفيذ الجبري بناء عليه.
كما أشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الإدانات المالية يشمل كافة الأحكام والقرارات النهائية التي لم تسقط بالتقادم، والتي استُنفدت بشأنها مرحلة التنفيذ الودي، ويشترط أن يكون الملف مرفقا بمحضر الامتناع، وذلك بصفة إجبارية.
كما يشمل التنفيذ كافة الأحكام والقرارات النهائية التي لم تسقط بالتقادم، والتي استنفدت مرحلة التنفيذ الودي، أي أن الملف يجب أن يكون مرفقا بمحضر الامتناع بصفة إجبارية. أما في الحالات التي لا يستجيب فيها الآمر بالصرف لطلب أمين الخزينة بتحديد الصنف أو العملية المعنيين بالنفقة، أو عندما تكون الاعتمادات غير كافية أو منعدمة، يتولى أمين الخزينة تحديد الصنف استنادا إلى مضمون الحكم أو القرار القضائي.
وفي حال عدم استجابة الآمر بالصرف لطلب أمين الخزينة في تحديد الصنف الفرعي أو العملية المعنية بالنفقة، أو في حال عدم توفر اعتمادات كافية، يتولى أمين الخزينة تحديد الصنف استنادا إلى مضمون الحكم أو القرار القضائي. أما في الحالات التي يتعذر فيها تحديد الصنف أو العملية، فيتم اللجوء إلى الاقتطاع حسب الترتيب التالي “العنوان 2 أولا، ثم العنوان 4، وأخيرا العنوان 3”. وفي حال استمرار عدم كفاية الاعتمادات لتغطية مبلغ الحكم، يجب على أمين الخزينة إشعار مصالح الوزارة من دون تأخير.
ودعت الوزارة في ختام مراسلتها أمناء الخزائن المركزية والرئيسية والولائية إلى إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، وفق النموذج الموحد المرفق، تتضمن وضعية تفصيلية لعمليات تنفيذ الإدانات المالية الجبرية. كما أكدت على ضرورة التطبيق الصارم لمضامين هذه المذكرة، والإسراع في تبليغها إلى كافة المعنيين بالتنفيذ داخل نطاق الاختصاص، مع التبليغ عن كل عائق قد يعترض عملية التنفيذ.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه كيفيات تنفيذ الإدانات المالية ضد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية appeared first on الشروق أونلاين.