هكذا يتم إثبات زواج الجزائريات بالأجانب

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية لا يثبت أمام القضاء، ما لم تستوف جميع الشروط القانونية وعلى رأسها الترخيص الصادر عن الولاية، مؤكدا أن القضاة مطالبون بالتحقق من ذلك عند البت في هذا النوع من القضايا.
وشدد الوزير على أن إثبات الزواج العرفي بين جزائريات وأجانب أمام القضاء لا يكون إلا بعد التحقق من استيفاء كافة الأركان القانونية، وعلى رأسها الرخصة الإدارية التي تفرضها القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدا أن كل أجنبي يرغب في الزواج من جزائرية مطالب قانونا بالحصول على هذه الرخصة، وأن قضاة شؤون الأسرة ملزمون بالتقيد بها عند الفصل في هذا النوع من القضايا، مع تمتعهم بهامش من السلطة التقديرية.
وجاء في رد وزير العدل على سؤال للنائب الطاهر بن علي متعلق بإشكالية إثبات زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية، أنه طبقا لأحكام المادة 22 من القانون 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، فإن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
وأشار إلى أن المادتين 9 و9 مكرر من قانون الأسرة نصتا على أركان وشروط عقد الزواج بصفة عامة، مضيفا أن المادة 31 من القانون ذاته أخضعت زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية، من بينها التعليمة الوزارية رقم 2 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 11 فيفري 1980، والمعدلة بالتعليمة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر 2019، والتي أوجبت على الأجانب الراغبين في الزواج من جزائريين أو جزائريات الحصول على رخصة الزواج تصدرها مصالح الولاية.
وأضاف الوزير أن قضاة شؤون الأسرة مطالبون، عند الفصل في قضايا إثبات الزواج العرفي الذي يكون أحد أطرافه أجنبيا، بالبحث عن مدى توفر جميع أركان وشروط عقد الزواج المقررة قانونا، بما في ذلك الرخصة الإدارية المطلوبة بالنسبة للأجانب، تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الأسرة، مشددا على أن على كل أجنبي يرغب في الزواج من جزائرية الالتزام بأحكام قوانين الجمهورية والسعي للحصول على الرخصة المطلوبة، مع التأكيد على أن السلطة التقديرية تبقى للقضاة عند الفصل في مثل هذا النوع من القضايا.
وتأتي هذه التوضيحات ردا على سؤال كتابي وجه إلى الوزير، تضمن طرحا لإشكالية زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في إثبات الزواج أمام المحاكم والجهات القضائية، خاصة أن بعض المحاكم تشترط توفر الرخصة القانونية لإثبات الزواج، في حين لا يملكها الزوجان بسبب كون الزواج عرفيا رغم استيفائه لجميع الأركان الشرعية.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن الإشكال الأساسي الذي يعانيه الأزواج في هذه الحالات هو تسوية وضعية أبنائهم الذين يعتبرون جزائريي الجنسية وفق القوانين السارية، إلا أن وضعيتهم القانونية تبقى معلّقة، مما يحرمهم من أهم حقوقهم، وعلى رأسها التعليم والصحة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا يتم إثبات زواج الجزائريات بالأجانب appeared first on الشروق أونلاين.