هوية الرجل الثاني في الدولة تحدد الاثنين القادم

. تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد

من المرتقب تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025 الإثنين القادم في جلسة عامة، طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور والمواد من 2 إلى 5 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ويرأس الجلسة الأولى مكتب مؤقت يتكوّن من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين، ويرتقب أن يتم الإعلان عن الرئيس الجديد للغرفة البرلمانية العليا خلفا لصالح ڤوجيل، الذي انتهت عهدته.

يباشر المنتخبين الجدد وكذا المعنين من قبل رئيس الجمهورية في خانة أعضاء مجلس الأمة للثلث الرئاسي، في اختيار الرجل الثاني في الدولة، الذي سيرأس الغرفة العليا للبرلمان، خلفا لصالح ڤوجيل، الذي انتهت عهدته، والذي قضى ست سنوات على رأس المجلس منذ تعويضه الرئيس السابق المرحوم، عبد القادر بن صالح في سنة 2019 بعدما صار رئيسا للدولة.

ويجري تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة الذين انتخبوا عبر 58 ولاية في انتخابات التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين التي جرت في التاسع مارس الماضي، وكذا الأعضاء الست المعينين من طرف رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر بكل من دليلة بن جودي، عيسى بورقبة، عياش جبابلية، بلقاسم بوخاري، لخضر الهبيري وحاج بلغوثي.

هكذا يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة؟

وكما تنص على ذلك القوانين السارية المفعول وأحكام النظام الداخلي للمجلس، ستجرى عملية التنصيب في جلسة عامة يرأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغر العضوين سنا، حيث سيتم السماع لتقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لإثبات عضوية الأعضاء الجدد وبعدها يفسح المجال لانتخاب رئيس جديد للمجل خليفة للرئيس الحالي، صالح قوجيل.

وفي الثالث عشر من شهر مارس الفارط أعلنت المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

و تنص القوانين السارية المفعول على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس في غضون الـ 15 يوما التي تلي الإعلان النهائي عن النتائج من طرف المحكمة الدستورية، إلا أن تنصيب الأعضاء الجدد تأخر هذه المرة.

ومن بين أبرز الشخصيات التي يمكن أن تخلف رئيس مجلس الأمة صالح صالح قوجيل حسب متابعين، المجاهد والوزير الأسبق دحو ولد قابلية.

ويعتبر ولد قابلية واحدا من الأسماء الوطنية البارزة، التي يرى البعض أنها قد تكون الأمثل لخلافة رئيس مجلس الأمة الحالي صالح قوجيل، في حين رجح البعض الأخر أن لا تخرج صفة الرجل الثاني في الدولة عن عضو مجلس الأمة عزوز ناصري، أو الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” السابق ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم.

وتجدر الإشارة، إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة كرست لمشهد سياسي يتصدر فيه حزب جبهة التحرير الوطني الريادة بحصوله على 19 مقعدا في الغرفة العليا للبرلمان، رغم تراجعه في النتائج مقارنة بالاستحقاقات الماضية، يليه في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 14 مقعد، في حين عرفت حركة مجتمع السلم انتكاسة في النتائج التي كانت مخيبة للآمال.

وأكدت النتائج الأولية السيناريو الذي كان متوقعا باحتفاظ قوى الموالاة بالصدارة بحكم لقوة تمثيله في المجالس المحلية، بالإضافة إلى إغلاق الباب أمام التجوال السياسي ومشاركة المنشقين في هذه الانتخابات، في حين فشلت حركة البناء الوطني في تعزيز حصتها في المجلس ورفع رصيدها إلى أكثر من 10 مقاعد، الأمر الذي لا يتيح لها الحصول على حق إنشاء مجموعة برلمانية خاصة بها، مع ما يمنحها ذلك من امتيازات سياسية.

من جهتها حققت جبهة المستقبل قفزة ملحوظة في انتخابات “سينا” بحصولها على 10 مقاعد بعدما كانت ممثلة في 5 مقاعد فقط، وتراجعت حركة البناء الوطني من 5 إلى 3 مقاعد، رغم أن التوقعات كان تشير بأنها ستحقق نتائج إيجابية وتنافس أحزاب تتصدر للمشهد السياسي، في حين حافظت جبهة القوى الاشتراكية “الافافاس” على نتائجها المحققة في الاستحقاقات السابقة.

إيمان لواس