وزارة التجارة الداخلية تؤكد التزامها بالتصدي لأي ممارسات غير قانونية

في خضم موجة من الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم بارتفاع أسعار الحليب المعقّم UHT، خرجت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن صمتها، مؤكدةً في بيان رسمي أن الأسعار لم تشهد أي تغيير. وعلى بعد أيام من تصاعد الجدل، جاءت مواقف مؤسسات الإنتاج الكبرى، وعلى رأسها “حضنة حليب”، لتضع النقاط على الحروف، مفنّدة كل الادعاءات ومشدّدة على التزامها الثابت بثلاثية: الوفرة، الجودة، واستقرار الأسعار. وفي ظل هذا التوضيح الرسمي، تبرز أهمية التعامل المسؤول مع المعلومة، وتغليب القنوات الرسمية على الأخبار المضللة التي قد تربك السوق وتضرّ بالمستهلك دون مبرر.

وأكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أول أمس الأحد في بيان لها، بشأن ما تم تداوله مؤخرا حول ارتفاع أسعار مادة الحليب المعالج بالحرارة الفائقة UHT، التزامها بمتابعة السوق للتصدي لأي ممارسات غير قانونية، مشيرة إلى نفي مؤسسات الإنتاج الوطنية الكبرى لأي زيادة في الأسعار.

وجاء في البيان انه “تبعا لما تم تداوله مؤخرا حول ارتفاع أسعار مادة حليب UHT، فإن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تؤكد للرأي العام الوطني أنها تلقت بيانات رسمية من مؤسسات الإنتاج الوطنية الكبرى (صومام، تشين-حليب “كانديا”، حضنة حليب) تؤكد فيها وبشكل قاطع عدم حدوث أي زيادة في الأسعار، حيث لا تزال ثابتة كما هي معمول بها في السوق الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أشادت الوزارة بموقف هذه المؤسسات الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية في ضمان استقرار تموين السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة “التزامها بمواصلة المتابعة الميدانية الصارمة والرقابة على السوق للتصدي لأي ممارسات غير قانونية أو محاولات استغلال قد تمس بمصالح المستهلك”.

كما جددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيانها، التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار.

“حضنة حليب” تكذب شائعة ارتفاع الأسعار المعمول

من جانبها، أنهت مؤسسة حضنة حليب جدل الأيام الماضية ببيانٍ مباشرٍ وواضحٍ يفنّد ما روّجته بعض صفحات التواصل عن “رفع أسعار الحليب المعقّم UHT”. مؤكدةً أنّ الأسعار المعمول بها لم تتغيّر وأن أي حديث عن زياداتٍ لا يستند إلى وقائع صادرة عن المؤسسة. الرسالة جاءت حاسمة على مستويين: تطمينٌ للمستهلك بأن فاتورته لن تتأثر، وتحذيرٌ لمنصّات الإشاعة بأنّ سمعة المؤسسة ليست ملعبًا مفتوحًا.

تقدّم حضنة نفسها فاعلًا اقتصاديًا مسؤولًا يضع وفرة الحليب واستقرار التموين في صدارة الأولويات. إدراكًا بأن سلعةً أساسية كهذه لا تحتمل “موجات التشويش” التي تدفع الأسر إلى هلع الشراء وتربك السوق من دون مبرّر، لذا تصرّ المؤسسة على قناةٍ واحدة للحقيقة: منصّاتها الرسمية، وتدعو الجمهور إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المبتورة أو الصياغات المضلِّلة التي تتناسل بسرعة أكبر من الحقائق.

ما أدته شركة حضنة في بيانها ليس مجرّد نفيٍ شكلي، بل التزامٌ تشغيليٌّ وأخلاقيٌّ بميزان ثلاثي: الجودة والوفرة واستقرار الأسعار. هذا الميزان هو ما يحمي القدرة الشرائية من “ضرائب الشائعة” غير المرئية، ويمنح السوق إشارة اطمئنان يحتاجها الموزّعون والتجّار والمستهلكون على حدٍّ سواء. والعبارة الأكثر صرامة في البيان كانت تلوّح بالذهاب إلى القضاء متى تمّ الزجّ باسم المؤسسة على نحوٍ مغرض أو تداول معلومات تمسّ بسمعتها ومصداقيتها؛ وهو تلويحٌ مشروع يضع حدًّا للعبث ويحوّل الكلمة غير المسؤولة إلى مسؤولية قانونية.

مليًا، يترتّب على هذا التوضيح أمران اثنان: الأول، تثبيت السلوك الاستهلاكي عند مساره الطبيعي بعيدًا عن الاندفاع غير العقلاني؛ والثاني، تثبيت مرجعية الخبر في المصدر الرسمي لا في “خوارزميات” السجال. فالشفافية هنا ليست شعارًا دعائيًا، بل آلية ضبطٍ للسوق ورسالة حوكمةٍ تُحمّل الجميع منتجًا وبائعًا ومتلقيًا مسؤولية التدقيق قبل النشر والتصديق قبل الشراء.

هذا ورفعت حضنة من خلال بيانها سقف المساءلة ووضعت معيارًا مهنيًا للتواصل في ملفٍّ شديد الحساسية اجتماعيًا. وخلصت الى أنه لا تعديل في أسعار الحليب المعقّم، ولا تساهل مع المضلِّلين، ونقطة السطر. فهيمة. ب

The post وزارة التجارة الداخلية تؤكد التزامها بالتصدي لأي ممارسات غير قانونية appeared first on الجزائر الجديدة.