وزارة التجارة الداخلية تعقد اجتماعا تشاوريا لمناقشة وإثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية
الجزائر - عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, يوم الخميس, اجتماعا تشاوريا موسعا لمناقشة واثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية, حسبما أفاد به بيان للوزارة. وجمع هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوازرة, برئاسة وزير القطاع, الطيب زيتوني, كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, ورؤساء منظمات مهنية وجمعيات حماية المستهلك, إلى جانب عدد من الخبراء, إضافة إلى الإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية. وبالمناسبة, أكد السيد زيتوني أن "القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم, عادل وشفاف, تبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج, المصنع, الموزع, التاجر والمستهلك, في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية". كما يهدف أيضا إلى "تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويرسخ مناخا تجاريا شفافا, يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش ويعتمد على الرقمنة كأداة محورية". وأضاف الوزير أن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة, "يأتي تكريسا لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان", وفقا للمصدر ذاته.
الجزائر - عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, يوم الخميس, اجتماعا تشاوريا موسعا لمناقشة واثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجمع هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوازرة, برئاسة وزير القطاع, الطيب زيتوني, كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, ورؤساء منظمات مهنية وجمعيات حماية المستهلك, إلى جانب عدد من الخبراء, إضافة إلى الإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية.
وبالمناسبة, أكد السيد زيتوني أن "القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم, عادل وشفاف, تبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج, المصنع, الموزع, التاجر والمستهلك, في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية".
كما يهدف أيضا إلى "تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويرسخ مناخا تجاريا شفافا, يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش ويعتمد على الرقمنة كأداة محورية".
وأضاف الوزير أن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة, "يأتي تكريسا لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان", وفقا للمصدر ذاته.
