وزير العدل: القانون يجسد تعليمات الرئيس تبون لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، عرضًا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأوضح الوزير أن المشروع يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، خصوصًا ما يتعلق بتحديد وتقييم المخاطر، وتعزيز التعاون الدولي، وتشديد العقوبات.

وأكد الوزير أن النص المعدل يتضمن آليات جديدة تشمل تشكيل فرق تحقيق مشتركة، تجميد أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية، وحظر التعامل معهم، إضافة إلى إجراءات رقابية وقضائية مشددة، بما في ذلك إمكانية التعاون التلقائي أو عند الطلب مع الهيئات الأجنبية المختصة.

وتشمل اقتراحات التعديل أيضًا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف إلى التدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن الأممي، مثلما ذكر به الوزير.

ويتضمن مشروع النص جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

كما يقترح، في السياق ذاته، تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها حتى تصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، يتابع بوجمعة.

ظهرت المقالة وزير العدل: القانون يجسد تعليمات الرئيس تبون لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي أولاً على الحياة.