وزير العدل يبرز أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تجسيد أحكام قانون الوقاية من المخدرات
الجزائر - أبرز وزير العدل, حافظ الاختام, السيد لطفي بوجمعة, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تجسيد أحكام نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات, كالمنصات الرقيمة أو التطبيقات المخصصة للتبليغ. وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها, أكد الوزير أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تجسيد أحكام هذا النص, على غرار تخصيص منصة رقمية أو تطبيقات للتبليغ, مع مراعاة مسألة التبليغات الكاذبة التي تستدعي متابعات قضائية". وفي سياق ذي صلة, تطرق السيد بوجمعة إلى مسألة إدراج حافز مالي للمبلغين, كإجراء جديد "يساهم في تزويد الضبطية القضائية بمعلومات وافية حول مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية, لا سيما في مرحلة التحقيقات الأولية". من جهة أخرى, ذكر الوزير بالمساعي الرامية إلى توفير مراقبة طبية للمدمنين على المخدرات, مشيرا إلى مشروع انشاء أربعة مراكز متخصصة في معالجة الادمان "توجد حاليا قيد التجسيد". وبخصوص تشديد العقوبات على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالقرب من المؤسسات التربوية أو بداخلها, أكد السيد بوجمعة أن "طرف التشديد لا رجعة فيه". وكان أعضاء مجلس الأمة قد نوهوا بمجمل الأحكام الجديدة التي تضمنها نص القانون المذكور, خاصة وأنها "توازن بين الوقاية والعلاج", كما دعوا إلى "تفعيل الجانب الوقائي, خاصة بإشراك المجتمع المدني", فضلا عن "إدراج تخصصات طبية في مجال معالجة الادمان على المخدرات والاستفادة من التطورات العلمية الحاصلة في هذا الميدان".
الجزائر - أبرز وزير العدل, حافظ الاختام, السيد لطفي بوجمعة, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تجسيد أحكام نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات, كالمنصات الرقيمة أو التطبيقات المخصصة للتبليغ.
وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها, أكد الوزير أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تجسيد أحكام هذا النص, على غرار تخصيص منصة رقمية أو تطبيقات للتبليغ, مع مراعاة مسألة التبليغات الكاذبة التي تستدعي متابعات قضائية".
وفي سياق ذي صلة, تطرق السيد بوجمعة إلى مسألة إدراج حافز مالي للمبلغين, كإجراء جديد "يساهم في تزويد الضبطية القضائية بمعلومات وافية حول مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية, لا سيما في مرحلة التحقيقات الأولية".
من جهة أخرى, ذكر الوزير بالمساعي الرامية إلى توفير مراقبة طبية للمدمنين على المخدرات, مشيرا إلى مشروع انشاء أربعة مراكز متخصصة في معالجة الادمان "توجد حاليا قيد التجسيد".
وبخصوص تشديد العقوبات على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالقرب من المؤسسات التربوية أو بداخلها, أكد السيد بوجمعة أن "طرف التشديد لا رجعة فيه".
وكان أعضاء مجلس الأمة قد نوهوا بمجمل الأحكام الجديدة التي تضمنها نص القانون المذكور, خاصة وأنها "توازن بين الوقاية والعلاج", كما دعوا إلى "تفعيل الجانب الوقائي, خاصة بإشراك المجتمع المدني", فضلا عن "إدراج تخصصات طبية في مجال معالجة الادمان على المخدرات والاستفادة من التطورات العلمية الحاصلة في هذا الميدان".
