أرحاب تشرف على أشغال ندوة وطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
الحدث: أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, السيدة نسيمة أرحاب, اليوم الثلاثاء, على أشغال الندوة الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين, جمعت مديري القطاع عبر مختلف ولايات الوطن, حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وعرفت الندوة بعد الكلمة الافتتاحية للوزيرة, انطلاق جلسات تم خلالها مناقشة جملة من المحاور بدء من تقييم السنة التكوينية 2024-2025 من خلال عرض الحصيلة الكمية والنوعية عبر المقاطعات الجهوية الست: (الشمال الشرقي, الشمال الأوسط, الغرب, الجنوب الغربي, الجنوب الشرقي, الجنوب الوسط)". كما استعرضت الجلسات, التحضير للدخول المهني 2025-2026, عبر "تقديم الهيكلة الجديدة لمحفظة برامج التكوين والتعليم المهنيين, مع التركيز على الجاهزية البيداغوجية والهيكلية والموارد البشرية, وكذا العمليات الاستراتيجية ذات الأولوية", فضلا عن تناول "تعزيز القابلية للتوظيف من خلال التحضير للصالونات الجهوية للتشغيل المزمع تنظيمها في أكتوبر 2025". وفي هذا الصدد--يضيف المصدر ذاته-- تم التأكيد على دور مراكز تطوير المقاولاتية (CDE) في دعم إدماج الخريجين ومرافقتهم في مساراتهم المهنية. كما تم خلال ذات الاجتماع, التطرق الى ملف الرقمنة كمعيار لنجاعة التسيير والإدارة, حيث أكدت الوزيرة أن "الرقمنة ستصبح أداة أساسية لرفع كفاءة تسيير القطاع ومؤشرا رئيسيا لقياس جودة الخدمات وسرعة الاستجابة, بما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين الأداء على المستويين المركزي والجهوي". وفي الختام, أكدت السيدة أرحاب على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية للقطاع, من أجل الارتقاء بجودة التكوين وضمان تكيفه مع متطلبات سوق العمل الوطني, وفقا لما تضمنه البيان.

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, السيدة نسيمة أرحاب, اليوم الثلاثاء, على أشغال الندوة الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين, جمعت مديري القطاع عبر مختلف ولايات الوطن, حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وعرفت الندوة بعد الكلمة الافتتاحية للوزيرة, انطلاق جلسات تم خلالها مناقشة جملة من المحاور بدء من تقييم السنة التكوينية 2024-2025 من خلال عرض الحصيلة الكمية والنوعية عبر المقاطعات الجهوية الست: (الشمال الشرقي, الشمال الأوسط, الغرب, الجنوب الغربي, الجنوب الشرقي, الجنوب الوسط)". كما استعرضت الجلسات, التحضير للدخول المهني 2025-2026, عبر "تقديم الهيكلة الجديدة لمحفظة برامج التكوين والتعليم المهنيين, مع التركيز على الجاهزية البيداغوجية والهيكلية والموارد البشرية, وكذا العمليات الاستراتيجية ذات الأولوية", فضلا عن تناول "تعزيز القابلية للتوظيف من خلال التحضير للصالونات الجهوية للتشغيل المزمع تنظيمها في أكتوبر 2025". وفي هذا الصدد--يضيف المصدر ذاته-- تم التأكيد على دور مراكز تطوير المقاولاتية (CDE) في دعم إدماج الخريجين ومرافقتهم في مساراتهم المهنية. كما تم خلال ذات الاجتماع, التطرق الى ملف الرقمنة كمعيار لنجاعة التسيير والإدارة, حيث أكدت الوزيرة أن "الرقمنة ستصبح أداة أساسية لرفع كفاءة تسيير القطاع ومؤشرا رئيسيا لقياس جودة الخدمات وسرعة الاستجابة, بما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين الأداء على المستويين المركزي والجهوي". وفي الختام, أكدت السيدة أرحاب على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية للقطاع, من أجل الارتقاء بجودة التكوين وضمان تكيفه مع متطلبات سوق العمل الوطني, وفقا لما تضمنه البيان.
