البرلمان العربي يؤكد إدانته ورفضه لخطة الاحتلال الصهيوني للسيطرة على قطاع غزة
القاهرة - أكد البرلمان العربي, اليوم الخميس, إدانته الشديدة ورفضه القاطع لخطة الكيان الصهيوني الرامية إلى فرض سيطرته على قطاع غزة, والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وقال رئيس البرلمان, محمد اليماحي, في بيان, إن "هذه الخطة واستمرار المجازر المروعة والتي ترتكب بشكل يومي بحق المدنيين العزل في القطاع وفي أماكن نزوحهم باعتبارها ملجأهم الوحيد من العدوان, يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية, وتجسيدا واضحا لسياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة في القطاع". وحذر اليماحي من أن الإقدام على تنفيذ مثل هذه المخططات الاحتلالية "لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة", كما أنه يقوض كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل, معتبرا ما يجري في قطاع غزة "كارثة إنسانية وتحد صارخ للضمير العالمي, فالشعب الفلسطيني تتم إبادته بكل الصور أمام أعين العالم وعلى شاشات التلفاز, وسط صمت دولي وعالمي مخز". وتابع اليماحي قائلا : "الجميع يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات غير المسؤولة من كيان يستخدم كل أشكال الإبادة من تهجير وتطهير عرقي وتجويع ومنع لإدخال المساعدات". وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية وبرلمانات العالم الدولية والإقليمية, ب"تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية, واتخاذ موقف جاد وحازم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والنفاذ السريع لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط". وأعلن الكيان الصهيوني, الذي يحظر دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي, عن إطلاق حملة عسكرية جديدة تهدف إلى "الاستحواذ والسيطرة" على القطاع وتهجير سكانه.
القاهرة - أكد البرلمان العربي, اليوم الخميس, إدانته الشديدة ورفضه القاطع لخطة الكيان الصهيوني الرامية إلى فرض سيطرته على قطاع غزة, والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وقال رئيس البرلمان, محمد اليماحي, في بيان, إن "هذه الخطة واستمرار المجازر المروعة والتي ترتكب بشكل يومي بحق المدنيين العزل في القطاع وفي أماكن نزوحهم باعتبارها ملجأهم الوحيد من العدوان, يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية, وتجسيدا واضحا لسياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة في القطاع".
وحذر اليماحي من أن الإقدام على تنفيذ مثل هذه المخططات الاحتلالية "لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة", كما أنه يقوض كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل, معتبرا ما يجري في قطاع غزة "كارثة إنسانية وتحد صارخ للضمير العالمي, فالشعب الفلسطيني تتم إبادته بكل الصور أمام أعين العالم وعلى شاشات التلفاز, وسط صمت دولي وعالمي مخز".
وتابع اليماحي قائلا : "الجميع يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات غير المسؤولة من كيان يستخدم كل أشكال الإبادة من تهجير وتطهير عرقي وتجويع ومنع لإدخال المساعدات".
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية وبرلمانات العالم الدولية والإقليمية, ب"تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية, واتخاذ موقف جاد وحازم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والنفاذ السريع لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط".
وأعلن الكيان الصهيوني, الذي يحظر دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي, عن إطلاق حملة عسكرية جديدة تهدف إلى "الاستحواذ والسيطرة" على القطاع وتهجير سكانه.
