حبس 10 متهمين بتسويق ساعات إلكترونية ممنوعة للأطفال

قرر اليوم مجلس قضاء الجزائر، إيداع عشرة متهمين رهن الحبس المؤقت بسبب تورطهم في قضية تتعلق بتسويق ساعات يد إلكترونية ممنوعة موجهة للأطفال.

تأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات المعنية لمكافحة التجارة غير الشرعية وحماية الصحة العامة للناشئة.

ووفقاً لمصادر قضائية، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن المتهمين قاموا باستيراد وبيع منتجات تفتقر إلى معايير السلامة المطلوبة، ما يمثل تهديداً مباشراً لصحة الأطفال. الساعات المعنية تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة وتؤثر سلباً على صحة الأطفال الذين يستخدمونها.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والمجتمع المدني، حيث عبر العديد عن قلقهم من انتشار مثل هذه المنتجات في الأسواق الجزائرية. واعتبرت بعض الجهات أن هذا الأمر يعكس نقصاً في الرقابة على السوق، داعياً إلى تعزيز القوانين والآليات لضمان حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالمنتجات الممنوعة.

هذا وقد أشار مسؤولون في وزارة التجارة إلى أن الوزارة ستقوم بإجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع بيع أي منتجات تهدد صحة وسلامة المواطنين، خاصةً الأطفال. كما دعا المختصون إلى أهمية توعية المجتمع حول مخاطر مثل هذه المنتجات.

أوضح المصدر ذاته أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه، وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بخصوص تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة التسويق في الجزائر، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف 19 حاوية بها سلع غير مصرح بها أو موضوع تصريحات كاذبة، تم إدخالها إلى أرض الوطن بتواطؤ من موظفين عموميين”.

وأشار البيان إلى أنه و”بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية والحصول على وثيقة إدارية عن طريق التزوير، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، التبديد العمدي لأموال عمومية، استغلال النفوذ، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني”.

وبعد سماع 11 متهما من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 10 منهم، علما أن التحقيق القضائي لا يزال مستمرا.

ستستمر التحقيقات في القضية لتحديد المسؤوليات الفردية وتطبيق العقوبات المناسبة على المتهمين، في حين يتوقع أن يتم عرض القضية على القضاء خلال الأيام القادمة.

The post حبس 10 متهمين بتسويق ساعات إلكترونية ممنوعة للأطفال appeared first on الجزائر الجديدة.