البرلمان.. حصيلة تشريعية ودبلوماسية مميزة

شهدت الدورة التشريعية الجارية للبرلمان بغرفتيه، والتي سيسدل عنها الستار رسميا في الثاني والعشرين من هذا الشهر، أي الثلاثاء القادم، نشاطات تشريعية وسياسية ودبلوماسية مكثفة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البرلمان الجزائري، حيث تناولت العديد من الملفات والمشاريع اغلبها تكتسي أهمية بالغة.

تميزت الدورة البرلمانية الجارية بعرض ومناقشة 32 مشروع قانون استهدفت جميعها مجمل القطاعات الوزارية، فمنذ افتتاح الدورة في الثاني سبتمبر 2024، احالت الحكومة على ممثلي الشعب ما مجموعه 37 مشروع قانون للمناقشة والاثراء والتصويت، لم يتبق منها من هذه المشاريع سوى 5 خمسة مشاريع مؤجلة الى الدورة المقبلة، وهي، قانوني الأحزاب والجمعيات، قانوني البلدية والولاية، قانون الانتخابات، فيما مشروع قانون اخر بادر به البرلمان، ويتعلق بمشروع قانون تجريم الاستعمار، ما يجعل هذه الدورة اغنى الدورات التشريعية كما ونوعا.

مباشرة بعد افتتاح الدورة، استهل البرلمان نشاطاته الرسمية بمناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية، أي 2025، والذي تضمن اكبر ميزانية للدولة في تاريخ الجزائر المستقلة بما مقداره 129 مليار دولار، ميزانية اخذت حيزا كبير من النقاش محليا، وسلطت عليها الضوء مختلف وسائل الاعلام الدولية بالدراسة والتحليل، ميزانية تركت اثرا إيجابيا بالغا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث اعادت بعث مشاريع إنمائية كبرى ورفعت التجميد عن أخرى ومكنت من تحسين القدرة المعيشية للمواطنين بمختلف ربوع الوطن، ومن اهم النصوص القانونية التي ناقشها ممثلو الشعب بالغرفتين البرلمانيتين خلال هذه الدورة، تلك المتعلقة بتمديد عطلة الامومة وأيضا وقانون الإجراءات الجزائية، هذا الأخير احتوى سلسلة من الإجراءات العقابية للحد من التصرفات الطائشة والظواهر المشينة التي تحصل في الشوارع من طرف الشباب، من كلام دنيء واعتداءات جسدية ولفظية، ثم مشروع القانون المتعلق بحماية الامام، ثم مشروع القانون العضوي للإعلام، وما تلاه من قوانين الصحافة المكتوبة – الالكترونية والسمعي البصري، وتوالت حزمة مشاريع القوانين على مكتبي الهيئتين التشريعيتين لإحالتها على النواب والسيناتورات لمناقشتها والمصادقة عليها، كقانون التنمية الاجتماعية، والتقاعد لسلك الأساتذة والمعلمين بقطاع التربية الوطنية، وقوانين تتعلق بالعقوبات واختصاص المحكمة الدستورية، وما تلاقها من مشاريع، اخرها مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اللذين سيختتم بهما البرلمان دورته التشريعية بالمصادقة عليها اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، والأحد المقبل بمجلس الامة.

   نشاطات برلمانية دولية، بعثات استعلامية وايام دراسية ميزت الدورة التشريعية الجارية

البرلمان بغرفتيه لم يكتف طيلة العشرة من الدورة الجارية بالتشريع ومراقبة أداء الحكومة، بل عزز اداءه بتنظيم حدثين برلمانيين دوليين احتضنت اشغالهما الجزائر، الأول يتعلق بمؤتمر البرلمان العربي، والأخر يتعلق بمؤتمر الدول الأعضاء في اتحاد منظمة التعاون الإسلامي، والحدث الأبرز هو انتخابات البرلمان العربي الذي افضى الى تجديد الثقة في رئيسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، انتخابات تزامنت مع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة، والتي قادت الى انتخاب عزوز ناصري رئيسا للسينا خلفا لصالح قوجيل، خلال هذه الدورة أيضا، شارك البرلمان بغرفتيه في العديد من النشاطات في دول مختلفة، في سياق تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي قامت بجهود كبيرة في الترويج للسياسة الخارجية للدولة والدفاع عنها، والحدث البرلماني الدولي الذي سجل بأحرف من ذهب للبرلمان الجزائري، ذلك الذي نظمه برلمان الاتحاد الافريقي، وشاركت الجزائر برئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الذي اعتمد موقفا لم يكن في الحسبان، حيث غادر القاعة مباشرة بمعية الوفد المرافق له، القاعة بعد إعطاء الكلمة لممثل الكيان الصهيوني، حيث بهذا الموقف وجه صفعة قوية للكيان واتباعه والمجموعة المطبعة معه، الدورة المشار اليها كانت حافلة بالنشاطات البرلمانية محليا واقليما وقاريا، حيث تميزت كذلك بتوافد عدد غير مسبوق من رؤساء البرلمانات، يمثلون كل من برلمان عموم افريقيا، برلمان عموم أمريكا الوسطى وامريكا اللاتينية ومختلف برلمانات الدول العربية والافريقية.

الدورة التشريعية الجارية أيضا، كانت مناسبة للبرلمان بغرفتيه للتعبير عن موقف الجزائر من قضايا وملفات واحداث دولية، من أهمها، العدوان الصهيوني على قطاع غزة خصوصا والأراضي الفلسطينية بشكل عام، وما نتج عنه من تقتيل وتشريد ومحاولات ترحيل قسرا للفلسطينيين الى مناطق مختلفة بالشرق الأوسط، المواقف الثابتة للجزائر تجاه القضية الفلسطينية والصحراوية، والقضايا العادلة والمؤيدة لنصرة الشعوب المستضعفة، عرضت الجزائر الى تكالب همجي خارجي وتهديد غير مسبوق للسيادة الوطنية، البرلمان بغرفتيه كان أيضا في الموعد كالعادة، حيث تصدى رد بحزم على تطاول نظام المخزن والتهديدات الفرنسية، حيث المجلس الشعبي الوطني بادر بصياغة واعداد مشروع قانون لتجريم الاستعمار، فيما مجلس الأمة قام بتعليق علاقاته مع الجمعية الفرنسية، أي البرلمان الفرنسي، ونفس الشيء أيضا بالنسبة قام به البرلمان بغرفتيه تجاه التصرفات الطائشة واليائسة التي قام بها الانقلابي على الشرعية بدولة مالي المتنكر لجميل الجزائر، اصيمي غويتا، حيث رد النواب والسيناتورات الصاع صاعين على غويتا والمجموعة التي تموله وتحرضه على الجزائر، من خلال استغلال مختلف المنابر للرد على أعداء الجزائر، وتحسيس المواطنين بالمخاطر المحدقة ببلدنا وحثهم على الالتفاف حول الجزائر للدفاع عنها وحماية امنها القومي الى جانب مختلف افراد المؤسسة العسكرية، فيما النواب قصفوا نظام المخزن بالثقيل من خلال فضح مؤامراته ومخططاته الدنيئة ضد الجزائر، من خلال تمويله للإرهاب بالسحل وضخ أموال صادرات مملكة امير المؤمنين من الحشيش في رصيد غويتا لتحريضه على الجزائر.

محمد . ب

The post البرلمان.. حصيلة تشريعية ودبلوماسية مميزة appeared first on الجزائر الجديدة.