البرلمان يغلق دورته بـ17 قانونا و10 مشاريع قيد الانتظار!

تختتم، الخميس المقبل، الدورة البرلمانية لسنة 2024/2025، بعد قرار تمديدها لبضعة أيام لاستكمال دراسة مشاريع القوانين الاستعجالية، حيث أحصى المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الرابعة ما قبل الأخيرة 17 مشروع قانون مصادق عليه، فيما تأجلت مناقشة 10 مشاريع أخرى إلى الدورة المقبلة، أغلبها ذات طابع سياسي يتعلق بمواءمة النصوص التشريعية مع أحكام دستور 2020.
وحسب الحصيلة التشريعية المعلنة، فقد صادقت الغرفة السفلى للبرلمان على 17 مشروع قانون تم إحالتها إلى مجلس الأمة، الذي يواصل هذا الأسبوع دراسة ما تبقى من النصوص على طاولته، وفي المقابل، تأجلت مشاريع قوانين أخرى لا تزال محل نقاش داخل الأوساط السياسية والوطنية، ويُنتظر أن تُدرج ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، ويقدر عددها بنحو عشرة مشاريع.
وأكد نواب من غرفتي البرلمان، ممن يُعرفون بمتابعتهم الدقيقة للعمل النيابي، أن الحصيلة المسجلة خلال هذه الدورة تعد مقبولة بالنظر إلى طبيعة القوانين التي تم المصادقة عليها، خاصة أنها تميل إلى الطابع السياسي أكثر من الاقتصادي، إلى جانب كونها جاءت لتتوافق مع التعديلات التي أقرها دستور 2020.
كما أثرت انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة على وتيرة عمل المؤسستين التشريعيتين، ما استدعى- حسبهم- تمديد الدورة البرلمانية لبضعة أياما إضافية، بهدف تمكين الغرفة العليا من استكمال الدراسة والمصادقة على النصوص المعروضة، إضافة إلى استقبال الحكومة خلال الساعات الأخيرة عددا من مشاريع القوانين الاستعجالية التي فرضتها توصيات صادرة عن هيئات دولية.
ومن بين أبرز مشاريع القوانين التي تم التصويت عليها خلال هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ومشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وقانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فضلا عن قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
كما صادق المجلس على قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، إلى جانب قانون يتضمن تعديلا في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون آخر يتعلق بالأوقاف.
كما تضمنت الحصيلة مشروع قانون متعلق بالتعبئة العامة، وآخر يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قانون ينظم النشاطات المنجمية، وآخر يهدف إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور، إلى جانب مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال، كما تمت المصادقة على قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وآخر ينظم استغلال الشواطئ، فضلا عن مشروع قانون يخص التقاعد.
أما بالنسبة للمشاريع الـ10 التي تم تأجيلها إلى الدورة الأخيرة من العهدة التشريعية التاسعة، فتشمل قانون الانتخابات الذي ينتظر أن يحدد الإطار القانوني لتنظيم العمليات الانتخابية القادمة، إلى جانب مشروع قانون الأحزاب السياسية كما يتضمن التأجيل قانون البلدية والولاية إضافة إلى قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
هذا وترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الأسبوع الماضي اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية للنظر في مشروع الجدولة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 17 و22 جويلية الجاري، والتي ستخصص لدراسة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ونص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post البرلمان يغلق دورته بـ17 قانونا و10 مشاريع قيد الانتظار! appeared first on الشروق أونلاين.