حمس:تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية خرق دستوري يمس بشرعية المؤسسة التشريعية

حذّرت حركة مجتمع السلم، في بيان لها، من تداعيات قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية، معتبرة إياه خرقاً صريحاً لأحكام الدستور ومسّاً بشرعية المؤسسة التشريعية وجاء في البيان :

“اعتبارا للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتسم ببروز تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، تتطلب مشاركة البرلمان بغرفتيه، وذلك من خلال أدواره ومهامه كرقيب دستوري على الأداء الحكومي توجيها وتصويبا، وإثراءً لمختلف النصوص التشريعية، العادية والمستعجلة بالنظر لارتباطها بحياة المواطنين، وبالنظر لمسؤوليته في مرافقة التحولات الوطنية، وفي تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وبعد تداول مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 أوت 2025؛ حيث قرر تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية إلى تاريخ آخر غير ذاك الثابت دستوريا! رغم أن المادة 138 من الدستور تنص وبوضوح على أن: “يجتمع البرلمان في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي ﰲ آخر يوم عمل من شهر يونيو”.

في ظل هذا الإجراء غير المسبوق، فإن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تؤكد أن تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية محدد دستورياً، ولا يعد أمرًا إجرائيا إداريا قابلا للتصرف أو التداول، لأنه التزام دستوري واجب الامتثال، يرمز إلى سيادة واستقلالية السلطة التشريعية، ويؤكد التزامات مؤسسات الدولة اتجاه الإرادة الشعبية، ويحافظ على مبدأ شرعية وشفافية الفصل بين السلطات.
إن تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية يعد خرقا لأحكام الدستور، وهو إجراء غير وارد في كل النصوص الدستورية والتشريعية.

ومن خلال ما سبق فإننا في المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم نؤكد على ما يلي:

• ضرورة الالتزام بأحكام المادة 138 من الدستور، لاسيما الفقرة الثانية، والتي تحدد بالوضوح غير القابل للتأويل تاريخ إعلان افتتاح الدورة البرلمانية والتي لا يبرر تعطيلها أو تأجيلها أي طائل.

• الالتزام بأحكام الدستور مسؤولية جوهرية في عمل السلطة التشريعية، ويرتبط بدورها الرقابي والتشريعي. والسلطة التشريعية تبقى الأولى بتجسيده وامتثال بنوده.

• التأكيد على ضرورة تجسيد حماية الحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية، وعدم تقييد المبادرات البرلمانية الفردية والجماعية، وتحرير الفعل البرلماني، خاصة ذاك الذي يندرج ضمن إجراءات الرقابة والاستجواب والاخطار.

• إن تعزيز دور الدولة الجزائرية يمر حتما عبر ما يحمي وحدتها ومصالحها، وينطلق من تثبيت دولة الحق والقانون، وسيادة الإجراءات الدستورية والقانونية، والحرص على شرعية المؤسسات والقرارات.

• من ناحية أخرى، فإن الرزنامة الجديدة التي فرضها التعديل الحكومي الأخير تقتضي الإسراع في ضبط جدول الأعمال الخاص بالدورة، وخاصة أنه يفترض عرض بيان السياسة العامة للحكومة، وقانون المالية، وإنفاذ برمجة مختلف القوانين ذات الصلة بالحوار الوطني والإصلاح السياسي.

كما تعلم المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن نيتها في إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية هذا الفعل”.