المغرب : تسجيل “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع الأزمة وتصاعد الاصوات ضد رئيسها

تشهد عدة مدن مغربية موجة من الاحتجاجات الشبابية للمطالبة بجودة التعليم والصحة ومحاربة الفساد، غير أن هذه التحركات السلمية تحولت إلى مشاهد قمعية لقوات الامن ضد المحتجين، فيما سجل “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة.

وأفادت تقارير بأن هذا الوضع الذي تشهده المملكة يعكس عجز حكومة عزيز أخنوش التي وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد أن فشلت في “تقديم حلول عملية لمطالب الشباب وفضلت مقاربة أمنية تعتمد على الاعتقالات والتضييق بدل الحوار والإنصات، مما عمق الإحباط وزاد من منسوب الاحتقان، لدى شباب يطالبون بحقوقهم في تعليم جيد ومستشفيات للتطبيب وفرص عمل تحفظ الكرامة”.

وذكرت تقارير محلية ان هذه المطالب المشروعة عجزت الحكومة عن تحويلها إلى سياسات ملموسة، حيث سجل بالمقابل، “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة، وهو ما جعل الانتقادات تتصاعد ضد رئيسها، الذي يتهم بـ”ترك الساحة فارغة أمام موجة الغضب الشعبي، بدل فتح قنوات الحوار الجاد مع المواطنين”.

ووصفت عدة أوساط الاجتماع العاجل الذي عقدته الأغلبية الحكومية، أمس الثلاثاء، بأنه “كشف حجم التخبط أكثر مما قدم إجابات، إذ خرج ببلاغ رسمي وصف بالبارد والفارغ من أي روح مسؤولية، بلغة تقليدية منفصلة عن الواقع ولا تحمل أي إجراءات واقعية أو خطط واضحة للخروج من الأزمة، وهو ما جعل أصواتا عديدة ترتفع مطالبة برحيل الحكومة أو إقالتها، باعتبارها أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل”.

وارتفعت اصوات المحتجين بأن “الشارع اليوم، لم يعد يثق في الوعود ولا في الخطابات الإنشائية، بل يطالب بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي وتضع حدا لنزيف الفساد والريع”.

وعن سبل احتواء الأزمة بالمغرب، ذكرت عدة أوساط أن البلد “يقف اليوم على مفترق طرق، فإما الاستمرار في المقاربة الأمنية القصيرة الأمد التي أثبتت محدوديتها، وإما الانفتاح على مقاربة شاملة قوامها الإصلاح الجدي، الحوار الحقيقي والمحاسبة”.

في غضون ذلك، تتواصل الدعوات للخروج في مختلف المدن المغربية مع ارتفاع الغضب ازاء حملة العنف والاعتقال التي طالت الكثير من المحتجين.

للتذكير، ارتفعت حدة الاحتجاجات التي يقودها شبان يطالبون بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب، قبل أن تتدخل قوات الامن كما حدث أمس الاربعاء باستخدام القوة والتهديد والاعتقال بحق المحتجين في عدة مدن منها تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة بجنوب البلاد، بالإضافة إلى مدينة وجدة في الشرق، ومدينة تمارة بالقرب من العاصمة الرباط.

وككل مرة لجأ المخزن الى سياسية تكميم الافواه وعبأ قواته من أجل تطويق المحتجين ومنع التجمعات، بل ذهب الى أبعد من ذلك عبر استخدام العنف ضد محتجين مسالمين وشن حملة اعتقالات بحقهم.

كما تم رصد عمليات توقيف واسعة شملت صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية وهم بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين، وهو ما اعتبره رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، حكيم سايكوك، بأنها اعتقالات غير دستورية.