النواب يمطرون الحكومة بسيل من الإنتقادات

استغل نواب المجلس الشعبي الوطني، تقرير مجلس المحاسبة المليء بالملاحظات بشأن استهلاك الاعتمادات المالية القطاعية لسنة 2022 ، حيث حول النواب جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية للسنة المذكورة، إلى جلسة لمحاكمة الحكومة، في اليوم الأول من مناقشة المشروع، والذي على غير العادة تم تمكين رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، من حضور عرض ومناقشة مشروع القانون المشار اليه.

استهل النائب سليمان زرقاوي، مداخلته بمعاتبة الحكومة على فشلها على حد تعبيره في استغلال وتسيير ميزانية الدولة لعام 2022، وقال، ان 22 بالمائة من ميزانية التسيير لم تفلح الحكومة في استغلالها، وطرح عدة تساؤلات عن كيفية استهلاكها، وخاطب الحكومة ممثلة في وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، والوفد المرافق له قائلا، أين هي الوعود والإنجازات والمشاريع التي سجلتها الدولة في ميزانية السنة السالفة الذكر؟ وأضاف، ان الاختلال المسجل في تجسيد البرامج والأنظمة الخدماتية يبين عجز الحكومة في إحداث طفرة نوعية في المشاريع التنموية، وخلص البرلماني زرقاوي إلى القول، ان العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والمشاريع الإنمائية على الولايات منعدمة.

من جهته، النائب حمزة زغيمي، اعتبر في مستهل مداخلته، مشروع قانون تسوية الميزانية ليس تمرين محاسبي، بل هو ميزانية الدولة، ومنها السياسات الجبائية، مشروع يستوقفنا لتقييم ما أنجز من هذه الميزانية، وقال ان الحكومة فشلت في تحقيق وإنجاز البرامج المسجلة في تلك الميزانية، فمشاريع مناطق الظل لم تتعد عمليات ونسبة إنجازها 46 بالمائة، وخاطب وزير المالية متسائلا، إلى أين وصلت عملية تجهيز البطاقية الوطنية لتوزيع الدعم الاجتماعي؟ وأضاف، على الحكومة الوفاء بوعودها ولو لمرة واحدة، خاصة فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي الذي يفترض أن يستفيد منه حصريا المعوزين والأسر المحدودة الدخل، حيث لا يمكن أن يستفيد من هذا الدعم ارباب العمل ومختلف إطارات الدولة المدرجون في خانة ميسوري الحال، وركز على ملاحظات مجلس المحاسبة بخصوص التسيير واستهلاك الاعتمادات المالية بمختلف القطاعات والهيئات المؤسسات، وطالب بإلغاء ديون الفلاحين.

بدوره النائب أحمد رابحي، انتقد عدم قدرة الحكومة على تحصيل الاف الملايير، ودعا الوزير الأول ألى ايفاد لجنة للتحقيق للتحري في كيفية تسيير واستهلاك أموال الدولة ببعض المديريات الولائية كالتجهيزات العمومية والري بولاية الجلفة على سبيل المثال لا الحصر، وانتقاء المؤسسات التي توكل اليها مهام إنجاز البرامج والمشاريع بسائر ولايات الجزائر العميقة.

أما البرلماني حسان زايري، فتوقف مطولا في مداخلته عند أجوار المستخدمين بالقطاع الخاص التي قال عنها انها زهيدة، وكذا تحايل أرباب العمل الخواص على صناديق الضمان الاجتماعي، وذكر في هذا الصدد، بأن اليد العاملة بالقطاع الخاص تمثل نسبة 67 بالمائة، بينما القطاع العام لا تتعدى نسبة اليد العاملة التي يشغلها 33 بالمائة، فيما لا تقل أجور المستخدمين بهذا الأخير عن 100 ألف دينار على أدنى تقدير، مقابل أجور جد زهيدة يتقاضاها عمال القطاع الخاص لا ترقى لجهود هؤلاء، داعيا الحكومة إلى عدم التمييز بين عمال القطاعين.

محمد . ب

The post النواب يمطرون الحكومة بسيل من الإنتقادات appeared first on الجزائر الجديدة.