تحضير مرسوم جديد لرفع العراقيل عن المؤسسات المصغرة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة، أن الدولة موّلت إنشاء أكثر من 415 ألف مؤسسة مصغرة منذ عام 2020، عبر مختلف أجهزة الدعم القائمة، بمعدل 5 ملايين دينار جزائري لكل مشروع، أي ما يعادل 2000 مليار دينار في المجموع، في خطوة وصفها بـ”الجهد الكبير” المبذول من طرف السلطات العمومية للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح عشاشة في تصريحات، الثلاثاء، لبرنامج “ضيف الصباح ” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الوكالة قامت خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 بتمويل نحو 2900 مشروع جديد، منها 500 مشروع لتوسعة النشاطات، إلى جانب تكوين أكثر من 29 ألف شاب عبر الجامعات والمعاهد المتخصّصة في التكوين المهني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تركّز حاليا على رقمنة خدماتها بالكامل عبر منصة رقمية حديثة، تتيح لحامل المشروع فتح حساب خاص، والولوج إلى مختلف الخدمات من دون الحاجة للتنقل.
وأضاف أن “الوكالة استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الاستشارات والمرافقة التقنية، وتقديم إجابات فورية عن انشغالات أصحاب المؤسسات وحملة المشاريع”.
وأوضح أن الوكالة تركّز حاليا على الاستماع لانشغالات أصحاب المشاريع، لا سيما ما يتعلق بالتعقيدات المتعلقة بمسار إنشاء المؤسسات، وخاصة بالتعديلات المرتقبة على الإطار التنظيمي الحالي، بما يسهم في تقليص مدة الإجراءات، التي قال إنه “لا يعقل أن تستغرق ما بين 6 إلى 7 أشهر”.
وتماشيا مع هذا التوجه، كشف ذات المسؤول عن مرسوم تنظيمي جديد قيد الإعداد لمعالجة بعض النقائص الملحوظة في الميدان ومنها إشكالية الاستفادة من مناطق النشاط الخاصة بالمؤسسات المصغرة، والحاجة الماسة لتفعيل المادة الخاصة بالولوج الفعلي إلى نسبة 20% من الصفقات العمومية، وفق ما ينص عليه القانون، وكذا تسهيل منح التراخيص والتمويلات.
وحول التحدّيات المستقبلية، كشف المدير العام للوكالة، أن الجزائر تحصي حاليا نحو 1.3 مليون مؤسسة مصغرة، بمعدل 25 مؤسسة لكل ألف نسمة، وهو رقم تطمح السلطات إلى مضاعفته ليقترب من المعدل العالمي البالغ 45 مؤسسة لكل ألف نسمة، مقارنة بـ59 مؤسسة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الوكالة ترافق أصحاب المشاريع من خلال شبكة وطنية تضم 109 مركز جامعي و190 مركز تكوين مهني، كما توفر الدولة تمويلات بنسبة فائدة تقدّر بـ”صفر بالمائة”، مع فترة تسديد تصل إلى 12 سنة، إلى جانب امتيازات ضريبية هامة.
وأوضح عشاشة، أن الوكالة تبنّت مؤخرا مقاربة اقتصادية ميدانية تركّز على تقييم المشاريع ومخاطرها عبر التكوين المستمر والمرافقة في الميدان.
وفي هذا الإطار، صدر مرسوم تنظيمي جديد يعيد هيكلة الوكالة ويعزز قدراتها من خلال استحداث وظائف مثل “تقييم المشاريع” و”تسيير المخاطر” و”الإستراتيجية”، وذلك بهدف رفع نسبة المؤسسات القادرة على البقاء والصمود إلى نسبة تفوق أو تقارب الـ50% خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط، وذلك بهدف الحفاظ وضمان التسيير الأفضل والناجع للأموال العمومية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تحضير مرسوم جديد لرفع العراقيل عن المؤسسات المصغرة appeared first on الشروق أونلاين.