تشجيع التشخيص والتبليغ وعقوبات تصل للإعدام

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، الخميس، على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
وأهم ما جاء به نص القانون المذكور، تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، حيث “يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية بعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف”.
كما تنص الأحكام الجديدة لهذا القانون على إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات.
وفي السياق ذاته، تم إدراج أحكام تساعد على التتبّع الفعّال لجرائم المخدرات والأموال الناتجة عنها، مع إقرار عقوبة الإعدام “إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع”.
وتم التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تشجيع التشخيص والتبليغ وعقوبات تصل للإعدام appeared first on الشروق أونلاين.