تعديل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على طاولة البرلمان

يفتتح المجلس الشعبي الوطني، بحر هذا الأسبوع، نقاشات موسعة حول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في سياق توجه رسمي نحو تقييم هذا الاتفاق وإعادة النظر في آثاره الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويعزز مكاسبها التنموية والتجارية.
وتنظم هذه النقاشات في إطار يوم برلماني دعت إليه الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، تحت عنوان: “اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ضرورة التقييم وحتمية المراجعة”.
ويهدف هذا اليوم البرلماني إلى فتح فضاء للحوار بين ممثلي الشعب وخبراء الاقتصاد والقانون والعلاقات الدولية، من أجل تقديم قراءة موضوعية لمضامين الاتفاق واستشراف البدائل الممكنة لتعديل بنوده بما يتلاءم مع المصالح الاستراتيجية للجزائر.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن مسعى وطني لإرساء شراكات أكثر توازنا وعدالة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، في تصريح لـ”الشروق”، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أصبحت ضرورة ملحة، خاصة وأن الاتفاق لم يخضع لأي تعديل منذ أكثر من 25 سنة، رغم التحولات الاقتصادية والجيواستراتيجية التي شهدها العالم والمنطقة، مشددا على أن المسعى الجزائري لا يهدف إلى إلغاء الاتفاق بشكل كلي، بل إلى مراجعته بما يضمن تحقيق مصالح الجزائر الاقتصادية ويحفظ سيادتها في اتخاذ القرار، بما يتماشى مع أولوياتها التنموية.
وأوضح بطيش أن فتح هذا النقاش البرلماني يأتي في سياق وطني يرمي إلى تصحيح الاختلالات التي طغت على مسار تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن الجزائر لم تستفد بالشكل المطلوب من بنوده طيلة السنوات الماضية، بل كانت الكفة راجحة لصالح الطرف الأوروبي الذي استفاد من امتيازات تجارية واقتصادية من دون تحقيق توازن حقيقي في المنافع المتبادلة.
وأضاف أن المرحلة تقتضي إعادة بناء علاقات الشراكة على أسس عادلة ومتكافئة، تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني وتمنح الجزائر حقها المشروع في تعديل ما لا يخدم مصالحها، وفق منظور سيادي وبراغماتي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
في هذا السياق، يعتبر هذا النقاش البرلماني فرصة ثمينة لإعادة تقييم مدى التوافق بين بنود اتفاق الشراكة مع تطلعات الجزائر الاقتصادية والتنموية خاصة وان السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في الاقتصاد الجزائري، في مجالات عديدة مثل الصناعة والطاقة والابتكار التكنولوجي، مما يتطلب توافقا أكبر بين الشركاء في الاتحاد الأوروبي والجزائر لضمان تحقيق فائدة متبادلة.
كما أن المراجعة المحتملة قد تسهم في خلق بيئة تجارية عادلة تدعم المشاريع الوطنية وتساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تعديل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على طاولة البرلمان appeared first on الشروق أونلاين.