تنظيم نشاط “تجار الكابة” خطوة إيجابية لإدماجهم في الاقتصاد الرسمي

ثمّن مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات، الدكتور حمزة بوغادي القرارات الجديدة المتخذة في مجلس الوزراء لتنظيم نشاط الاستيراد المصغر (تجار الكابة)، معتبراً إياها خطوة إيجابية نحو إدماج هؤلاء التجار في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وأوضح بوغادي لدى استضافته هذا الثلاثاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن رئيس الجمهورية وفر كل الظروف اللازمة للمسؤولين لأداء مهامهم، بما في ذلك الحماية القانونية والإدارية، إلا أن بعض الملفات لا تزال تشهد تباطؤاً في التنفيذ، على غرار منحة السياحة المقررة ضمن ميزانية 2025، والتي لم تُجسد بعد رغم مرور أكثر من خمسة أشهر، ما يعكس تباطؤا في ترجمة قرارات الرئيس على أرض الواقع.

وأشار بوغادي إلى أن من أبرز مميزات سياسة الرئيس سعيه المتواصل إلى الإصلاحات الاقتصادية، حيث تم إقرار مجموعة من القوانين المهمة لتأطير النشاط الاقتصادي، مثل قانون الاستثمار، وقانون المؤسسة الناشئة، والمقاول الذاتي، وقانون التجارة الإلكترونية بهدف معالجة بعض النقائص وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

وفي سياق متصل، حذّر بوغادي من الآثار السلبية لغياب البيانات الدقيقة حول الاقتصاد الموازي، مشيراً إلى أن عدم توفر إحصائيات دقيقة حول حجم هذا النشاط وعدد العاملين فيه يُكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة، خاصة على مستوى العائدات الجبائية، مؤكدا عزم الرئيس على دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الشفافية.

وثمّن بوغادي القرارات الجديدة المتخذة في مجلس الوزراء لتنظيم نشاط الاستيراد المصغر (تجارة الكابة)، معتبراً إياها خطوة إيجابية نحو إدماج هؤلاء التجار في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وتبعا لذلك، أوضح أن هذه الإجراءات تعكس “الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية للواقع الاقتصادي، وحرصه على إيجاد حلول نهائية لوضعية الشباب العاملين في هذا القطاع.

مقترحات للتمويل

وأضاف قائلا،”توفير إطار قانوني ملائم لهذا النشاط سيمكّن الدولة من استرجاع حقوقها الجبائية ورفع العراقيل التي تعترض هؤلاء الشباب، خصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من بعض التسهيلات القانونية ومنها، الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، النقل، والحماية من الحجز، وحرية الوصول إلى الأسواق في بيئة قانونية شفافة، بما يعزز فرصة تحديد منشأ السلع المستوردة ومصدرها وحماية صحة المواطن.”

اقترح بوغادي أن تتولى اللجنة التي أعلن عنها الرئيس، برئاسة الوزير الأول، التمييز بين صغار وكبار المستوردين، عبر وضع سقف مالي للتعاملات السنوية الخاصة بالفئة الأولى، وتحديد قائمة السلع المسموح باستيرادها وفق السجل التجاري أو بطاقة المقاول الذاتي.

أما بخصوص التوطين البنكي، فأوصى بوغادي بالاعتماد على سعر الصرف الرسمي بدلاً من الموازي، واقترح إنشاء صندوق خاص لتمويل تجارة الكابة، يُمول من قبل الشباب المستوردين وكبار المصدرين، إلى جانب بذل جهود لاستقطاب أموال الجالية الجزائرية في الخارج ضمن إطار مؤسس لدعم هذا المشروع.

The post تنظيم نشاط “تجار الكابة” خطوة إيجابية لإدماجهم في الاقتصاد الرسمي appeared first on الجزائر الجديدة.