في تدخل سافر لتواصل الإدارة الفرنسية حشر أنفها في الشأن الداخلي للجزائر، وبالتحديد في استقلالية جهاز القضاء وتمتعه بكافة الصلاحيات للفصل بشفافية في القضايا المطروحة، بما في ذلك قضية توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال منذ نوفمبر 2024، وإيداعه السجن بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، إضافة إلى اتهامات أخرى “خطيرة” تتعلق بالخيانة والتخابر مع أطراف أجنبية.

وخرج وزير الخارجية الفرنسي المنتدب لأوروبا، جان-نويل بارو، في انحراف صارخ عن الأعراف الدبلوماسية ومبدأ احترام السيادة القضائية للدول، بتصريح مستفز خلال استضافته عبر أثير “راديو فرانس”، يدعو فيه السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن صنصال تحت غطاء “بادرة إنسانية”، في مشهد يُعيد إلى الأذهان خطاب الوصاية وذهنية التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

ورغم وضوح الإجراءات القانونية المتبعة، أبى المسؤول الفرنسي إلا أن يدلي بتصريحات اعتبرت تدخلًا مباشرًا في الشأن الداخلي الجزائري، إذ قال: “أنا قلق جدًا بشأن حالته الصحية، إنه رجل مُسن وضعيف (…)، ولهذا السبب أتمنى أن تتم محاكمته في أقرب الآجال، وإذا أمكن في الأيام القليلة المقبلة، حتى يتسنى بعد صدور الحكم اتخاذ بادرة إنسانية تجاهه. كما دعونا السلطات الجزائرية لذلك”، وهو تصريح لم يكن الأول من نوعه، إذ ما فتئت فرنسا، عبر تصريحات متكررة تمارس ضغوطًا سياسية لا تندرج ضمن الأطر الدبلوماسية المعتادة، في وقت تؤكد فيه الجزائر دومًا أن القضايا المعروضة أمام القضاء لا تخضع لأي مساومة سياسية، وتتم معالجتها وفقًا للقانون الوطني وفي إطار احترام مبدأ استقلالية العدالة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن ثقته في “بصيرة” الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقدرته على التعامل بحكمة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، قائلاً من بروكسل: “لدي ثقة في الرئيس تبون وفي بصيرته لمعرفة أن كل هذا ليس جادًا، وأننا نتعامل مع كاتب كبير وهو فوق ذلك مريض”. وأضاف: “يجب أن يستعيد بوعلام صنصال حريته وقدرته على تلقي العلاج. هذا ما نحارب من أجله”.

هذا التدخل العلني، الذي يتجاهل تمامًا استقلالية القضاء الجزائري، ومبدأ فصل السلطات، يأتي ليؤكد مجددًا أن باريس لا تزال تجد صعوبة في تقبل واقع ما بعد الاستعمار، وأنها لم تتخلَ عن محاولات التأثير السياسي في ملفات لا تخصها ولا تخضع لمجالها القضائي أو السيادي.

جلسة الاستئناف في قضية صنصال

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة الاستئناف في القضية أمام محكمة الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بعد أن حكم على صنصال بتاريخ 27 مارس الماضي بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. عقب توقيفه بمطار الجزائر الدولي في 16 نوفمبر 2024، حيث وُضع رهن الحبس المؤقت.

وأوردت التقارير أن محكمة الاستئناف قد تصدر حكمها في قضية بوعلام صنصال يوم 27 ماي الجاري، في حال عدم تأجيل الجلسة المقررة هذا الثلاثاء، ما يعيد تسليط الضوء على النهج الفرنسي الذي لا يزال يحاول فرض وصايته المعنوية على دول الجنوب، رغم التغيرات الجيوسياسية والتحولات السيادية التي أصبحت تميّز المرحلة الراهنة في علاقات الجزائر مع شركائها.

وأصدر القضاء الجزائري حكمًا بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري بحق الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، بينما كانت النيابة قد طالبت في جلسة 20 مارس بعقوبة أشد بلغت 10 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدارها مليون دينار جزائري. وبعد أيام، استأنفت النيابة العامة حكم السجن بحق صنصال، المتهم بـ”المساس بوحدة الوطن”، وفق ما أورده نقيب المحامين الجزائريين محمد بغدادي لوكالة الأنباء الفرنسية، مشيرًا إلى وجود إجراءات استئناف من طرف النيابة العامة وصنصال نفسه، حيث تقديم ذلك قبل عطلة عيد الفطر الماضي”.

يذكر أن بوعلام صنصال، الموقوف منذ نوفمبر 2024، حوكم بتهمة “المساس بوحدة الوطن” نتيجة تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام يمينية متطرفة في فرنسا، زعم فيها إن أراضي مغربية ضمت لصالح الجزائر خلال حقبة الاحتلال الفرنسي. كما يواجه صنصال اتهامات رسمية بالتخابر مع جهات أجنبية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. وتتضمن الاتهامات الموجهة له أنه كان ينقل أخباراً ومعلومات إلى السفير الفرنسي بالجزائر في وقت سابق، فيما اعتبرته السلطات خيانة للمصالح الوطنية وتهديداً للأمن القومي. عبدو.ح

The post فرنسا تدعو إلى الإفراج عن صنصال تحت غطاء “بادرة إنسانية”! appeared first on الجزائر الجديدة.