وزير خارجية باريس يجدّد مناشدته الجزائر في قضية صنصال

بينما يصر الطرف الفرنسي، في كل مرة، على أن القضاء الفرنسي سيد ولا نفوذ للسلطة التنفيذية عليه، لا يجد المسؤولون في باريس حرجا في خرق هذا المبدأ المتعارف عليه في الدول الديمقراطية، من خلال محاولة التدخل في شؤون القضاء الجزائري، عندما يتعلق الأمر بمصالح فرنسا.
آخر فصل من فصول هذه المعادلة، ما صدر عن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء 20 أفريل 2025، حيث لم يتردّد في الخوض مجدّدا في قضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، التي تعتبر من بين المسائل التي زادت من تأزيم العلاقات بين البلدين.
وفي حوار خصّ به إذاعة فرنسا الدولية “فرانس أنتر”، عبّر رئيس الدبلوماسية الفرنسية في أن تقدّم السلطات الجزائرية على “بادرة إنسانية” لصالح الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، وكان لافتا في كلامه أنه يتحدث عن “السلطات الجزائرية”، وعادة ما تفهم على أنها إشارة إلى صنّاع القرار السياسي في البلاد.
وجاء تصريح المسؤول الفرنسي بمناسبة بداية أولى جلسات محاكمة الكاتب الفرانكو جزائري، المتهم بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد، على مستوى مجلس قضاء العاصمة، الذي قرر تأجيل المحكمة إلى الـ24 من شهر جوان المقبل، على أن يكون النطق بالقرار في الفاتح من جويلية 2025.
وقال جون نويل بارو: “أنا قلق للغاية بشأن صحته. إنه رجل مسن وضعيف”، ومضى معلقا: “لهذا السبب، آمل أن تتم محاكمته في أسرع وقت ممكن، وإذا أمكن في الأيام القليلة المقبلة، حتى يمكن بعد هذا الحكم، اتخاذ لفتة إنسانية تجاهه، وهي اللفتة التي دعونا السلطات الجزائرية إلى القيام بها”.
وليست هي المرة الأولى التي تصدر تصريحات من هذا القبيل من قبل المسؤولين الفرنسيين، من أعلى مسؤول، ممثلا في سيد قصر الإيليزي، إيمانويل ماكرون، إلى رئيس وزرائه، فرانسوا بايرو، ووزير داخليته، برونو روتايو، ومسؤولين ونواب في غرفتي البرلمان، غير أن الطرف الجزائري لم يتجاوب مع تلك المطالب، بل اعتبرها تدخلا سافرا في الشؤون القضائية لدولة ذات سيادة.
وكان القضاء الجزائري قد حكم على بوعلام صنصال، المسجون منذ منتصف نوفمبر الماضي، في 27 مارس الأخير، بالسجن لمدة خمس سنوات، في أعقاب تصريحات خصّ بها صنصال قناة “فرونتيير” ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، وهي التصريحات التي كيّفها القضاء الجزائري على أنها إضرار جسيم بالوحدة الترابية للبلاد، فضلا عن كونها مجافية للحقيقة التاريخية والواقع على الأرض، كما كانت محل انتقاد شديد من قبل المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، الذي ردّ عليها بالأدلة الدامغة وغير القابلة للإنكار.
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي في سياق تصعيد فرنسي غير مبرر بخصوص هذه القضية، ففي السادس من ماي الجاري، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) لائحة برلمانية تدعو إلى “الإفراج الفوري” عن الكاتب الفرانكو جزائري، كما حثّ النواب، من خلال تلك اللائحة، الاتحاد الأوروبي على الضغط على الجزائر من أجل الإفراج عن بوعلام صنصال، كما حثّ النواب أيضا بروكسل على اشتراط أي تعاون مع الجزائر بالإفراج عن الكاتب المدان.
وبرأي مراقبين، فإن تصريح وزير الخارجية الفرنسي سوف لن يكون له أي أثر على قضية الكاتب الفرانكو جزائري، طالما أن باريس ماضية في استفزازاتها للجزائر، من خلال استهداف مصالحها القنصلية (اختطاف وسجن إطارات قنصلية خارج الأعراف الدبلوماسية وبنود اتفاقية فيينا لسنة 1963 للعلاقات القنصلية)، فضلا عن خرقها لاتفاقيات ثنائية في المجال الدبلوماسي، ناهيك عن التحرشات المستمرة تجاه الجالية الجزائرية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post وزير خارجية باريس يجدّد مناشدته الجزائر في قضية صنصال appeared first on الشروق أونلاين.