هذه شروط توزيع المناصب المالية الشاغرة

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن توضيحات جديدة تهم المواطنين المنتظرين لفتح مسابقات التوظيف في المؤسسات العمومية، حيث أكدت أن وثيقة “مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة” التي تعدها هذه المؤسسات لا تستوجب توقيع أو ختم مصالح الرقابة الميزانياتية، وهو ما يتعارض مع ما كانت تشترطه بعض المصالح المحلية، مع العلم أن هذا الإعلان جاء لوضع حد لسوء الفهم الإداري الذي تسبب في تعطيل فتح بعض المناصب، ما سيمهد الطريق لتسريع تنظيم مسابقات التوظيف واستجابة أفضل لانتظارات طالبي العمل.
كشفت مراسلة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تحمل الرقم 5185 مؤرخة شهر ماي 2025، عن توضيحات هامة تتعلق بالإجراءات المعمول بها في توزيع المناصب المالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة، والتي تخضع لوصاية عدد من الوزارات.
وجاء في فحوى المراسلة، الموجهة إلى عضو في الحكومة مستفسر بخصوص التوظيف، أن المديرية تلقت طلبا جديدا من هذا الأخير، يتعلق بتسوية بعض الوضعيات المرتبطة بمقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة، وذلك في سياق وجود تحفظ من قبل المصالح المحلية بولاية معينة، حول وجوب إمضاء وختم المراقب الميزانياتي على المقرر المشترك المتضمن الموافقة على مدونة ميزانية المؤسسة، وهو ما أثار جدلا بشأن مدى إلزامية ختم مصالح الرقابة الميزانياتية لهذا النوع من الوثائق.
وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية في ردها، أن مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة لا يخضع لتأشيرة المراقب الميزانياتي، ويتم إعداده من طرف المؤسسة المعنية طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، والذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والفحوص المهنية، وكذا وفقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2012، التي تحدد إجراءات إعداد المقرر.
في المقابل، شددت المراسلة على أن ميزانية المؤسسات ذات الطابع الإداري لا تُعتمد إلا بعد موافقة المراقب الميزانياتي المحلي، ويجب أن يُوقّع على المقرر المشترك المتضمن الموافقة على الميزانية، مع وضع ختم مصالح الرقابة الميزانياتية على جميع صفحاتها، وفقا لتعليمة المديرية العامة للميزانية رقم 2220 المؤرخة في 29 ديسمبر 2023.
هذا، وأُرسلت نسخة من التعليمة إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر الوطن للإعلام، ما يشير إلى سعي المديرية لتوحيد الفهم والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار.
وفي انتظار ترجمة هذه التوضيحات ميدانيًا، يُرتقب أن تسهم التعليمة الجديدة في إزالة العراقيل الإدارية التي عطّلت لوقت طويل فتح المسابقات، وتمكين المؤسسات من تفعيل مناصب الشغل الشاغرة في آجال معقولة، بما يعزز فرص التوظيف ويلبّي تطلعات طالبي العمل في مختلف ولايات الوطن.
كما ينتظر أن تُنهي هذه التوضيحات حالة التضارب في تفسير النصوص القانونية بين الإدارات المركزية والمحلية، خاصة ما تعلق بخضوع بعض الوثائق لتأشيرة الرقابة الميزانياتية.
وستمكن هذه الخطوة من تسريع تنفيذ الخطط السنوية للتوظيف، وضمان احترام الآجال القانونية لتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه شروط توزيع المناصب المالية الشاغرة appeared first on الشروق أونلاين.