اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية: الطاقة والمناجم في الجزائر أحد اسس مسعى تنويع الاقتصاد
الجزائر- أكد وزير الدولة, وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة, محمد عرقاب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قطاع الطاقة و المناجم يشكل احد الاسس الهامة في تنويع اقتصاد البلاد في اطار استراتيجية وطنية متكاملة. وأوضح الوزير, في مداخلة له خلال ندوة بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) حول "استراتيجيات تنويع الاقتصاد من اجل التنمية المستدامة", ان الاستراتيجية الوطنية في مجال تنويع الاقتصاد و التقليل من الاعتماد على المحروقات تستند على قطاع الطاقة و المناجم, من خلال تطوير الصناعة التحويلية وتعزيز التغطية الكهربائية لقطاعي الفلاحة و الصناعة لتمكينهما مستقبلا من المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل و تعزيز القيمة المضافة. وخلال جلسة حوارية, ذكر السيد عرقاب أنه, في مجال المحروقات, تم تسطير "برنامج مكثف يتجسد في عدة مشاريع انطلقت, منها مشروع مصفاة سكيكدة و مصفاة حاسي مسعود بطاقة 5 مليون طن, علاوة على مشاريع لتحويل المواد الخام كالغاز لانتاج الاسمدة وهو ما يساهم في دعم الصناعات التحويلية". واضاف ان الكهرباء والطاقات المتجددة تعد أحد محاور مساهمة قطاع الطاقة في تنويع الاقتصاد الوطني, لافتا الى وجود "مشاريع كبيرة مبرمجة ترمي الى توسيع الشبكة لايصالها الى عدة مناطق صناعية ومستثمرات فلاحية, بهدف دعم الصناعة و الزراعة لتسريع مسعى تنويع الاقتصاد". في ذات الاطار, تشرف سونلغاز -يقول الوزير- على برنامج "طموح" لتصنيع معدات طاقوية عديدة قصد دعم التحكم في التكنولوجيا عبر تجسيد مشاريع الطاقة الكهربائية من إنتاج ونقل و توزيع. وفي تأكيده على دور قطاع المناجم في دفع وتيرة تنويع اقتصاد البلاد, ذكر السيد عرقاب بالمشاريع الكبرى المجسدة في ذات الإطار, موضحا ان القطاع استفاد من برامج عدة. وفي هذا الصدد أبرز الدور المنتظر ان يلعبه كل من منجم الحديد لغارا جبيلات و منجم الزنك بواد اميزور ببجاية و كذا مشروع الفوسفات المدمج بالشرق الجزائري. واضاف السيد عرقاب أن هناك مشاريع منجمية أخرى ستدخل حيز النشاط مستقبلا مؤكدا بالقول أن : "الهدف الذي نرمي اليه هو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل في عديد المناطق والتحكم التكنولوجي, والتطوير الصناعي في البلاد". من جانبه, لفت رامي أحمد, نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية المكلف بالعمليات, الى تحديات تنويع الاقتصاد الذي تواجهه العديد من الدول الاعضاء في البنك, مؤكدا انه, و بالرغم من هذه التبعية الى منتج اقتصادي واحد على غرار المحروقات او المنتجات المنجمية, غير انه يتم تسجيل استراتيجيات وطنية للخروج من هذه الوضعية. وأوضح المتحدث ان ارتباط الاقتصادات بمصدر و مورد وحيد يمس 51 دولة عضو, وهو ما يخلق "هشاشة اقتصادية بطريقة او بأخرى", مبرزا الدور الذي يمكن ان يلعبه البنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تنويع اقتصادات الدول. وذكر المسؤول بان البنك أطلق سنة 2023 مخطط عمل في مجال الاقتصاد الاخضر وحماية المناخ, مضيفا انه تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة على مستوى البنك رصد 5ر5 مليار دولار في مجال تمويل المناخ, موجهة بشكل خاص للدول التي تواجه آثار تغير المناح و التي تعاني الصراعات. وركز المشاركون في الندوة على الجهود المبذولة في العديد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية للخروج من التبعية للمواد الخام, من خلال الاستثمار في التجمعات الصناعية وتطوير المهارات البشرية.
الجزائر- أكد وزير الدولة, وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة, محمد عرقاب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قطاع الطاقة و المناجم يشكل احد الاسس الهامة في تنويع اقتصاد البلاد في اطار استراتيجية وطنية متكاملة.
وأوضح الوزير, في مداخلة له خلال ندوة بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) حول "استراتيجيات تنويع الاقتصاد من اجل التنمية المستدامة", ان الاستراتيجية الوطنية في مجال تنويع الاقتصاد و التقليل من الاعتماد على المحروقات تستند على قطاع الطاقة و المناجم, من خلال تطوير الصناعة التحويلية وتعزيز التغطية الكهربائية لقطاعي الفلاحة و الصناعة لتمكينهما مستقبلا من المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل و تعزيز القيمة المضافة.
وخلال جلسة حوارية, ذكر السيد عرقاب أنه, في مجال المحروقات, تم تسطير "برنامج مكثف يتجسد في عدة مشاريع انطلقت, منها مشروع مصفاة سكيكدة و مصفاة حاسي مسعود بطاقة 5 مليون طن, علاوة على مشاريع لتحويل المواد الخام كالغاز لانتاج الاسمدة وهو ما يساهم في دعم الصناعات التحويلية".
واضاف ان الكهرباء والطاقات المتجددة تعد أحد محاور مساهمة قطاع الطاقة في تنويع الاقتصاد الوطني, لافتا الى وجود "مشاريع كبيرة مبرمجة ترمي الى توسيع الشبكة لايصالها الى عدة مناطق صناعية ومستثمرات فلاحية, بهدف دعم الصناعة و الزراعة لتسريع مسعى تنويع الاقتصاد".
في ذات الاطار, تشرف سونلغاز -يقول الوزير- على برنامج "طموح" لتصنيع معدات طاقوية عديدة قصد دعم التحكم في التكنولوجيا عبر تجسيد مشاريع الطاقة الكهربائية من إنتاج ونقل و توزيع.
وفي تأكيده على دور قطاع المناجم في دفع وتيرة تنويع اقتصاد البلاد, ذكر السيد عرقاب بالمشاريع الكبرى المجسدة في ذات الإطار, موضحا ان القطاع استفاد من برامج عدة.
وفي هذا الصدد أبرز الدور المنتظر ان يلعبه كل من منجم الحديد لغارا جبيلات و منجم الزنك بواد اميزور ببجاية و كذا مشروع الفوسفات المدمج بالشرق الجزائري.
واضاف السيد عرقاب أن هناك مشاريع منجمية أخرى ستدخل حيز النشاط مستقبلا مؤكدا بالقول أن : "الهدف الذي نرمي اليه هو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل في عديد المناطق والتحكم التكنولوجي, والتطوير الصناعي في البلاد".
من جانبه, لفت رامي أحمد, نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية المكلف بالعمليات, الى تحديات تنويع الاقتصاد الذي تواجهه العديد من الدول الاعضاء في البنك, مؤكدا انه, و بالرغم من هذه التبعية الى منتج اقتصادي واحد على غرار المحروقات او المنتجات المنجمية, غير انه يتم تسجيل استراتيجيات وطنية للخروج من هذه الوضعية.
وأوضح المتحدث ان ارتباط الاقتصادات بمصدر و مورد وحيد يمس 51 دولة عضو, وهو ما يخلق "هشاشة اقتصادية بطريقة او بأخرى", مبرزا الدور الذي يمكن ان يلعبه البنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تنويع اقتصادات الدول.
وذكر المسؤول بان البنك أطلق سنة 2023 مخطط عمل في مجال الاقتصاد الاخضر وحماية المناخ, مضيفا انه تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة على مستوى البنك رصد 5ر5 مليار دولار في مجال تمويل المناخ, موجهة بشكل خاص للدول التي تواجه آثار تغير المناح و التي تعاني الصراعات.
وركز المشاركون في الندوة على الجهود المبذولة في العديد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية للخروج من التبعية للمواد الخام, من خلال الاستثمار في التجمعات الصناعية وتطوير المهارات البشرية.
