جبهة البوليساريو تعرب عن رفضها القاطع للاتفاق الجديد بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي

أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها القاطع للاتفاق الجديد غير الشرعي المبرم بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أنها ستتصدى له بكل السبل القانونية الكفيلة بضمان احترام الحقوق السيادية للشعب الصحراوي.

وفي بيان لها نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أوضحت الجبهة أن هذا القرار الذي جاء ليحل محل اتفاق 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، “يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وانتهاكا مباشرا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل”.

وأعادت التذكير بالمناسبة بأن المحكمة الأوروبية سبق وأن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومتميزا عن المغرب، وأن أي اتفاق يراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغض النظر عن المنافع المزعومة، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024، حيث اعترفت المحكمة صراحة هذه المرة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية، استنادا إلى القانون الدولي بشكل
مباشر.

وبناء على هذه الأسس القانونية الراسخة، شددت جبهة البوليساريو على أن الاتفاق الجديد “غير شرعي” وأنها “ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده”.

وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها القاطع لهذا الاتفاق، لما يشكله من خرق سافر للقانون الدولي وانتهاك مباشر لأحكام المحكمة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه “بالنظر إلى صرامة المبادئ التي أرستها المحكمة في اجتهادها القضائي، فإن عدم شرعية الاتفاق الجديد واضحة وجلية”، مبرزة أنه “تم التفاوض بشأنه في ظرف خمسة أيام فقط ومن وراء ظهر الشعب الصحراوي، وتمت المصادقة عليه على عجل من خلال إجراء كتابي لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال، بينما استخدم تطبيقه المؤقت كوسيلة لشل البرلمان الأوروبي ووضعه أمام الأمر الواقع”.

وعلى المستوى الجوهري -تضيف الجبهة- “اختير تعديل قانون الاتحاد الأوروبي ليتكيف مع الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية.

وبهذا، تم ابتكار مفهوم جديد يسمى +منطقة المنشأ+، وهو استثناء غير مسبوق من المفهوم المتعارف عليه عالميا لـ+بلد المنشأ+، في الوقت الذي تلتزم فيه المفوضية الأوروبية بدعم القطاع الزراعي الصناعي المغربي عبر تمويل مباشر لمحطات تحلية المياه في الأراضي المحتلة”.

ولفت البيان إلى أنه “بدلا من فتح مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تنفيذ أحكام المحكمة، تصر المفوضية الأوروبية على نهجها غير القانوني، وهو ما يحكم على الاتحاد الأوروبي بتكرار أخطاء الماضي”، معتبرا أن “هذه الطريقة المتعسفة في التعامل لا تعبر سوى عن ضعف شديد أمام ارتباك الاحتلال المغربي الذي يسعى إلى كسب بضعة أشهر إضافية، في وقت يدرك فيه الجميع أن التورط الأوروبي يمثل طريقا مسدودا سبق أن رفضته أحكام المحكمة”.

ودعت جبهة البوليساريو السلطات الأوروبية إلى رفض إقرار هذا الاتفاق الجديد الذي ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض مسار الأمم المتحدة عبر تشجيع الاحتلال المغربي على الاستمرار في هروبه إلى الأمام، مشددة على أن
“السلام العادل والدائم في الصحراء الغربية، كما في غيرها من المناطق، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.