جون بولتون: قضية الصحراء الغربية تظل واحدة من أكبر المظالم التي لم تجد طريقها بعد نحو الحل العادل

أكد الدبلوماسي الأمريكي والمستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، أن قضية الصحراء الغربية تظل واحدة من أكبر المظالم التي لم تجد طريقها بعد نحو الحل العادل، رغم وضوح القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني أولتراكتورا، شدد بولتون على أن الوضع في الإقليم لم يشهد حتى اليوم تقدمًا حقيقيًا، بسبب ما وصفه بتعنت المغرب ورفضه السماح بتنظيم استفتاء حر ونزيه.

وأوضح أنه، منذ إعلان وقف إطلاق النار عام 1991 وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كان هناك توافق مبدئي على تنظيم استفتاء يستند إلى إحصاء السكان الذي أجرته إسبانيا سنة 1974. وأضاف أن المغرب، رغم بساطة هذا الإجراء من الناحية التقنية، تعمّد عرقلة العملية مرارًا خوفًا من نتيجة قد لا تخدم طموحاته التوسعية.

ولم يكتفِ الدبلوماسي الأمريكي السابق بالتذكير بضرورة التزام المجتمع الدولي بحق الصحراويين في تقرير المصير، بل انتقد بشدة سلوك الرباط، التي تعمل – كما قال – على كسب الوقت وتغيير الحقائق الديموغرافية من خلال عملية نقل السكان المغاربة إلى الإقليم المحتل، بهدف التأثير على أي استحقاق ديمقراطي مستقبلي.

وبعد أن تطرّق إلى الأحداث التاريخية المرتبطة بالقضية الصحراوية، انتقل بولتون إلى صلب الإشكالية القانونية والأخلاقية المحيطة بالملف، حيث ربط بين جوهر السيادة وحق الشعوب في الاختيار، موضحًا أن أي سيادة حقيقية لا يمكن فرضها بالقوة أو الإلحاق القسري، بل تُستمد من الإرادة الشعبية الحرة، مؤكدًا أن “خشية المغرب من نتيجة الاستفتاء هي السبب الجوهري وراء إجهاض كل الجهود السابقة”.

ولكي لا تبقى المسألة في إطارها القانوني المجرّد، لفت إلى حملات التضليل التي يروّجها المغرب وبعض حلفائه لتشويه صورة جبهة البوليساريو، إذ لم يتردد في وصف محاولات ربط الجبهة بالإرهاب والجماعات المتطرفة بأنها مجرد “دعاية يائسة، لا تستند إلى أي دلائل واقعية”، بل تتناقض مع الحقائق التي يشهد بها شخصيًا منذ زيارته الأولى لمخيمات اللاجئين قبل أكثر من ثلاثة عقود.

ويضيف بولتون أن المغرب، لتعميق مناوراته، لجأ في السنوات الأخيرة إلى استعمال لوبيات ضغط واسعة في عدد من العواصم الأوروبية والأمريكية، في محاولة لفرض رؤيته حول الصحراء الغربية، والترويج لما يسمى “مخطط الحكم الذاتي” كبديل عن الاستفتاء.

وبرأيه، يكشف هذا العمل الدعائي عن الخوف الحقيقي من إرادة الصحراويين الحرة، إذ يسعى المغرب من خلاله إلى التأثير على الرأي العام وتشويه صورة جبهة البوليساريو، رغم غياب الأدلة الملموسة.

وفي معرض حديثه عن ممارسات الاحتلال المغربي في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، عبر اتفاقيات الصيد البحري ونهب الفوسفات، اعتبر بولتون أن “أي عقود تجارية تُبرم في الإقليم قبل تحديد وضعه النهائي، تظل باطلة من منظور القانون الدولي”، محذرًا من أن استمرار ذلك يعيق جهود التنمية في الصحراء الغربية.

واختتم بولتون تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الوحيد العادل والمستدام يكمن في العودة إلى جوهر القرارات الأممية، من خلال تنظيم استفتاء حقيقي، حر ونزيه، تحت إشراف الأمم المتحدة، يتيح للصحراويين اختيار مستقبلهم بأنفسهم. كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة تجاهل هذه المأساة المستمرة، وتفعيل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.