حماية الأشخاص الطبيعيين..وزير العدل يعرض مشروع القانون أمام نواب البرلمان

عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وخلال هذا العرض, أكد بوجمعة أن التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ترمي إلى “سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجالمع تكييفه مع المعايير الدولية. قصد تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني والقضائي”.ما سيسمح بـ “تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية في هذا المجال”.
ولهذا الغرض، تم في إطار النص المذكور إدراج “ضمانات عديدة، تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية”. وذلك من خلال “تحديد المبادئ الأساسية التي يجباحترامها عند معالجة المعطيات والتي لا تتم إلا من طرف السلطة القضائية. والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم”

كما يكرس مشروع هذا القانون، في المقابل، ضمانات أخرى الغاية منها “حماية حقوق الشخص. الذي تعالج معطياته”.

واعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثرها على حقوق الأشخاص، يشدد مشروع هذا النص. على أنه “لا يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية, ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات”.

وقصد تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تمكينها من أداء مهامها، ينص مشروع القانون. على تزويدها بأقطاب جهوية. تتكفل بالمراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات. والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية.

The post حماية الأشخاص الطبيعيين..وزير العدل يعرض مشروع القانون أمام نواب البرلمان appeared first on النهار أونلاين.