رسميا.. مشروع الربط الكهربائي المغربي”إكس لينكس” يفقد دعم بريطانيا

أعلنت وزارة أمن الطاقة البريطانية عن سحب دعمها الرسمي لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب، في خطوة مفاجئة تراجعت بريطانيا عن المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 35 مليار دولار، وأرجع سبب الانسحاب من  المشروع كونه لا ينسجم بشكل واضح مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة المتحدة في تعزيز أمن الطاقة من خلال تطوير مصادر محلية لتوليد الكهرباء.

كما أعربت الوزارة في بيان رسمي لها عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«المستويات المرتفعة من المخاطر»، التي قد تُحمّل المستهلكين البريطانيين ودافعي الضرائب أعباء مالية غير مبررة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل مشاريع التعاون الطاقي العابرة للحدود في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع نقل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شمال إفريقيا إلى بريطانيا عبر كابلات بحرية عملاقة «لا يمكن المضي فيه في الوقت الراهن» بالنظر إلى تعقيداته الفنية والمالية، معتبرة أن الأولوية ستُمنح لمشاريع بديلة «أكثر أمانًا واستقرارًا» من منظور الجدوى الاقتصادية والأمن الطاقي.

من جانبه، أكد وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، أن حكومته «ترى فرصا أوضح وأقل مخاطرة في مشاريع أخرى»، ملمحا إلى أن التوجه المستقبلي سيكون نحو خيارات طاقة محلية أو شراكات أكثر موثوقية.

ويُعدّ قرار الحكومة البريطانية بالتراجع عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب بمثابة نكسة كبيرة لأحد أبرز المشاريع التي راهن عليها المغرب خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعيه المزعومة لتكريس موقعه كمصدر بديل للطاقة النظيفة نحو أوروبا، في وقت تتسارع فيه جهود القارة للابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية.

وكان المشروع، الذي أعلنت عنه شركة «إكس لينكس» البريطانية في عام 2021، والذي روجت له المغرب لسنوات، طمحت من خلاله إلى نقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا عبر كابلات بحرية طويلة، بقدرة تُغطي نحو 8% من احتياجات المملكة المتحدة، أي ما يعادل تزويد سبعة ملايين منزل.

إلا أن الموقف البريطاني الجديد يعكس تغيّرا في الأولويات الأوروبية بمجال الطاقة، قائما على تعزيز الاكتفاء الذاتي الطاقي والتركيز على المشاريع المحلية منخفضة المخاطر، بعيدا عن الارتباط بمشاريع بعيدة جغرافيا ومعقدة من حيث التنفيذ والحوكمة. في هذا السياق، تبرز الجزائر كنموذج مغاير، إذ تواصل توسيع استثماراتها في الطاقات المتجددة عبر شراكات مدروسة، تراعي معايير الأمن الطاقي والسيادة الوطنية، دون الانخراط في مشاريع تحمل طابعا استعراضيا أو دعائيا.

ويرى محللون أن هذا التحوّل في الاستراتيجية الطاقية الأوروبية من شأنه أن يُعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة، حيث سيزداد الاعتماد على دول تجمع بين الاستقرار، والموارد، والرؤية الواقعية المبنية على الجدوى الاقتصادية والسياسية، بعيدًا عن الطروحات الرمزية والمبالغات الإعلامية.

ويجدر الذكر أن مشروع “إكس لينكس” كان  يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى بالمغرب، عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم، وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من الأراضي الصحراوية المحتلة جنوب المغرب إلى جنوب غرب إنكلترا، لكن الحكومة البريطانية أعلنت انسحابها النهائي من المشروع، بعد دراسة جدية ومعمّقة، تأكدت في النهاية بأنه صعب التجسيد حاليًا، ولا يتوافق مع استراتيجيتها الطاقوية، التي تعتمد على إنتاج الكهرباء محليًا.

وشملت قائمة المستثمرين الأوائل في مشروع أطول كابل كهرباء بحري شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الإماراتية، و”توتال إنرجيز” الفرنسية، وكذا “أوكتوبس إنرجيز” البريطانية، لكن بإعلان الحكومة البريطانية الأخير، بتخليها نهائيا عن المشروع، يكون الكابل الكهربائي قد تلقى ضربة قاصمة، لم تكن أبدًا في الحسبان، في ظل صعوبات التمويل، وارتفاع تكاليف استثمارات الطاقة، التي تزيد أكثر من صعوبة تجسيد المشروع ميدانيًا. 

فهيمة. ب