فروع وعقود وأسهم بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار في مهب الريح…!

“اناب” اشترت أسهم “سيديا” الفرنسية بـ800 مليون سنتيم وأعادت بيعها بـ25 مليونا فقط
خمري: أنا أنقذت “لاناب” من وضعها الكارثي.. ولا أتحمل مسؤولية غيري
بوسنة: خمري هو صاحب مشروع إعادة تأهيل “لاناب”

أزاح رئيس القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الستار عن حجم الفساد الذي كان معششا بالوكالة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “ANEP” في سنوات سابقة، حيث واجه الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري ومديرين سابقين بالوكالة بحقيقة دفع “أناب” نحو الإفلاس من خلال الاعتماد على إعادة التأهيل الاستراتيجي للوكالة “Plan de Redéploiement Stratégique” الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال بأسعار مبالغ فيها، قبل أن يتم إعادة بيعها بأسعار أقل، كبدت خزينة الدولة خسائر مالية رهيبة.
كما حاصر رئيس القطب المتهمين، بوقائع تخزين كتب تم طبعها بعد شراء حقوق المؤلف لدى دور النشر، ولم يتم بيعها وبقيت مخزنة منذ سنة 2004، لتتعرض للتلف وتفقد بذلك قيمتها المعنوية، ناهيك عن شراء أسهم شركة “سيديا” فرع من فروع الشركة الفرنسية “HACHETTE” بمبلغ ضخم يقدر بـ800 مليون سنتيم وإعادة بيع هذه الأسهم بـ25 مليون سنتيم بفارق يقدر بـ 775 مليون سنتيم، ليتم بذلك الدوس على مبدأ الشراكة الذي يقوم على مبدأ صون المصالح المتبادلة، إلا أنه لم يكن في الواقع لصالح الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
وقد انطلقت الأربعاء 30 أفريل، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشاب.
ومثل المتهمين المتابعين في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات.
بعد دخول المتهمين الموقوفين الأربعة وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، على رأسهم الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، والمديرة العامة للشباب بالوزارة سابقا “ب. س”، وكذا المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير المالية والمحاسبة، ومدير النشر لذات الوكالة، إضافة إلى 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 80 متهما، بما فيهم الأشخاص المعنويين وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.
وقد ركزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، حيث استند الأستاذ كمال علاق في دفعه الشكلي على ضرورة استبعاد خبرة المفتشية العامة للمالية المنجزة والإقرار ببطلانها، لعدم تدوين أسماء الخبراء في التقرير، وفقا للإجراءات المعمول بها، فيما أجمع المحامون المتأسسون في ملف الحال، على أن وقائع الحال قد مر عليها زمن بعيد وعلى هذا الأساس التمسوا بطلان المتابعة الجزائية لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. وبالمقابل، قرر رئيس القطب بضم جميع الدفوع الشكلية للموضوع، ليشرع في استجواب المتهمين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post فروع وعقود وأسهم بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار في مهب الريح…! appeared first on الشروق أونلاين.