محاكمة المتهمين في فساد “إيميتال” الإثنين المقبل

المحاكمة ستكشف عن حقائق صادمة للنهب في فروع المجمع
تجاوزات في شراء النفايات الحديدية واستيراد الفحم
صفقات مشبوهة لتأجير الحافلات والشاحنات

يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الإثنين 25 أوت الجاري، أثقل ملف فساد طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، وعددا من فروعه، إذ سيمثل 25 متهما أمام هيئة المحكمة عن فضائح وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفروع الحيوية للمجمع خاصة “مركب الحجار” مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية لهذا الأخير والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وسيتابع المتهمون أمام الفرع الأول لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بجنح تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، عن نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، وذلك عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وجاء تفجير الملف بناء على تقرير مفصل وصل إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يتضمن وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إميتال” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في وقائع الحال من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتي توصلت إلى حقائق خطيرة جدا، وكشفت عن مخطط ممنهج لتحطيم المؤسسات الاقتصادية الكبرى بتواطؤ من عصابات تعمل في الخفاء داخل فروع هذه المؤسسة العمومية العريقة والتي يمكنها أن تكون القوة الصناعية الأولى لإنتاج الحديد الخفيف والثقيل على المستوى الدولي.
وتوسعت التحقيقات لتشمل 13 فرعا آخر تابعا للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، أين خلصت التحقيقات إلى تسجيل كوارث حقيقية بكل المقاييس في التسيير وتلاعبات وثغرات كبيرة وتداخل شائك للمصالح ما بين الرئيس المدير لمجمع “ايميتال” وأطراف داخلية وخارجية.
كما أزاحت التحريات الستار عن حقائق رهيبة وأرقام مرعبة عن الفساد الذي عشعش في فروع هذا المجمع الاقتصادي، بعد أن عاث فيه فسادا هؤلاء الذي أوكلت لهم مهمة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات وخلق مناصب الشغل، من خلال منح امتيازات غير مستحقة في الصفقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بالنقل وتأجير الحافلات والشاحنات والمعدات، إلى جانب تجاوزات خطيرة في الصفقات المتعلقة بشراء النفايات الحديدية وغير الحديدية واستيراد مادة الفحم الحجري، مما كبد الحزينة العمومية مبالغ باهظة بالعملة الوطنية والصعبة، أسفرت عن الإثراء غير المشروع وتبييض عائدات الفساد من خلال شراء المتهمين في ملف الحال لعقارات وشقق وفتح حسابات وأرصدة بنكية داخل وخارج الوطن.
كما خلصت التحقيقات إلى تعرض وحدات وورشات “الحجار” إلى التخريب والتعطيل العمدي، مما تسبب في خسائر رهيبة جدا، فضلا عن تجاوزات خطيرة كانت تحدث بالمركب بحماية من مسؤولي مجمع ايميتال وسيدار، حيث يتم استغلال إمكانيات المركب من طرف شركات المناولة والحصول على الملايير دون وجه حق.
وإلى ذلك، أسفرت التحريات الأمنية والقضائية أيضا عن التلاعب بالسكنات الوظيفية الخاصة بموظفي المجمع العمومي “إييمتال” وفروعه، المتواجدة في عدة ولايات على غرار عنابة والجزائر العاصمة، حيث إن المتهمين في ملف الحال يقومون ببيعها بالدينار الرمزي لأشخاص يقومون هم بدورهم بإعادة بيعها بمبالغ ضخمة ليتم تقاسم الغنيمة فيما بينهم، فضلا عن الفضائح الأخلاقية التي تورط فيها عدد من المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر في 12 مارس 2023 بإيداع الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال” المدعو “ط.ب” الحبس المؤقت، الذي توفي بالسجن في 4 جويلية المنصرم، رفقة 4 مسؤولين آخرين، بينهم الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” ف.ك” المتابعين رفقة 17 شخصا في ملف فساد ثقيل طال “عملاق الحديد” في الجزائر، يتعلق بسطو إداري ومالي جماعي من طرف جماعة من المفسدين والفاسدين من داخل مجمع “ايميتال” ومركب الحجار وخارجه كانوا يمارسون الضغوط والابتزاز للسطو على الصفقات العمومية محليا ودوليا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post محاكمة المتهمين في فساد “إيميتال” الإثنين المقبل appeared first on الشروق أونلاين.