مصطفى كحيليش: إلغاء إتفاق مالي مع الجزائر هو إعلان حرب على الشعب المالي

أكد الدكتور مصطفى كحيليش، رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين، أن الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي تنفذ أجندات أجنبية تضر باستقرار المنطقة. وشدد على أن إلغاءها من جانب واحد لـ “اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر” هو بمثابة إعلان حرب على جزء من شعبها، مما يخلق بيئة خصبة تغذي الإرهاب والجريمة المنظمة وتتسبب في مأساة إنسانية عبر النزوح السكاني.

جاء هذا التحليل خلال استضافة كحيليش في برنامج “ضيف الدولية” على أثير إذاعة الجزائر الدولية، وذلك في سياق التعليق على كلمة وزير الدولة وزير الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جاءت رداً على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها باماكو للجزائر.

إلغاء اتفاق السلم: إعلان حرب على الشعب المالي

شدد الدكتور كحيليش على أن الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي، بإلغائها من جانب واحد “اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”، قد أعلنت فعلياً الحرب على جزء من شعبها، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام “حرب أهلية، اقتتال، ونزوح سكاني”، وهو ما يخلق بيئة خصبة لتجنيد الشباب من قبل الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأوضح المحلل أن هذه التصرفات لا تخدم استقرار مالي أو المنطقة، بل هي استجابة لمخططات خارجية تسعى لزعزعة أمن الساحل. وأشار إلى التناقض الصارخ في سلوك السلطات المالية التي استبدلت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمرتزقة “فاغنر”، وفي نفس الوقت تتهم الجزائر، التي يشهد لها العالم بدورها المحوري في مكافحة الإرهاب، بدعم الإرهابيين.

موقف جزائري مبدئي وحكيم

وعاد الدكتور كحيليش إلى تأكيد وزير الخارجية أحمد عطاف على أن “يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها تظل قائمة، ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين”، معتبرا هذا الموقف بأنه نابع من حكمة الدبلوماسية الجزائرية التي تقدر علاقات الجوار والروابط التاريخية والثقافية العميقة، وتدرك أن الشعب المالي يستحق أفضل من هذه القيادة.

كما أشار الضيف إلى أن اتهامات مالي للجزائر في المحافل الدولية تفتقر إلى أي منطق، خاصة وأن الجزائر تحظى بثقة عالمية واسعة، تجلت في انتخابها لمناصب قيادية في هيئات دولية كبرى مثل مجلس الأمن، وبإشادة دول عظمى كالولايات المتحدة بتعاونها الأمني.

واختتم بالتأكيد على أن الجزائر، رغم الإساءات، لن تنجر إلى مخططات التصعيد، وستبقى وفية لمبادئها في دعم استقرار المنطقة ومساندة الشعوب، مع قناعة راسخة بأن السلطة الحالية في مالي ستدرك عاجلاً أم آجلاً خطأ مسارها، وستعود في نهاية المطاف إلى طريق السلم الذي تمثله وثيقة اتفاق الجزائر.

أكد الدكتور مصطفى كحيليش، رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين، أن الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي تنفذ أجندات أجنبية تضر باستقرار المنطقة. وشدد على أن إلغاءها من جانب واحد لـ “اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر” هو بمثابة إعلان حرب على جزء من شعبها، مما يخلق بيئة خصبة تغذي الإرهاب والجريمة المنظمة وتتسبب في مأساة إنسانية عبر النزوح السكاني.

جاء هذا التحليل خلال استضافة كحيليش في برنامج “ضيف الدولية” على أثير إذاعة الجزائر الدولية، وذلك في سياق التعليق على كلمة وزير الدولة وزير الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جاءت رداً على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها باماكو للجزائر.

إلغاء اتفاق السلم: إعلان حرب على الشعب المالي

شدد الدكتور كحيليش على أن الطغمة الحاكمة في مالي، بإلغائها من جانب واحد “اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”، قد أعلنت فعلياً الحرب على جزء من شعبها، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام “حرب أهلية، اقتتال، ونزوح سكاني”، وهو ما يخلق بيئة خصبة لتجنيد الشباب من قبل الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأوضح المحلل أن هذه التصرفات لا تخدم استقرار مالي أو المنطقة، بل هي استجابة لمخططات خارجية تسعى لزعزعة أمن الساحل. وأشار إلى التناقض الصارخ في سلوك السلطات المالية التي استبدلت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمرتزقة “فاغنر”، وفي نفس الوقت تتهم الجزائر، التي يشهد لها العالم بدورها المحوري في مكافحة الإرهاب، بدعم الإرهابيين.

موقف جزائري مبدئي وحكيم

وعاد الدكتور كحيليش إلى تأكيد وزير الخارجية أحمد عطاف على أن “يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها تظل قائمة، ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين”، معتبرا هذا الموقف بأنه نابع من حكمة الدبلوماسية الجزائرية التي تقدر علاقات الجوار والروابط التاريخية والثقافية العميقة، وتدرك أن الشعب المالي يستحق أفضل من هذه القيادة.

كما أشار الضيف إلى أن اتهامات مالي للجزائر في المحافل الدولية تفتقر إلى أي منطق، خاصة وأن الجزائر تحظى بثقة عالمية واسعة، تجلت في انتخابها لمناصب قيادية في هيئات دولية كبرى مثل مجلس الأمن، وبإشادة دول عظمى كالولايات المتحدة بتعاونها الأمني.

واختتم بالتأكيد على أن الجزائر، رغم الإساءات، لن تنجر إلى مخططات التصعيد، وستبقى وفية لمبادئها في دعم استقرار المنطقة ومساندة الشعوب، مع قناعة راسخة بأن السلطة الحالية في مالي ستدرك عاجلاً أم آجلاً خطأ مسارها، وستعود في نهاية المطاف إلى طريق السلم الذي تمثله وثيقة اتفاق الجزائر.

The post مصطفى كحيليش: إلغاء إتفاق مالي مع الجزائر هو إعلان حرب على الشعب المالي appeared first on الجزائر الجديدة.