وزارة الصحة تواصل مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لتحسين أوضاع مهنيي القطاع

استلمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع، وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين حسب بيان لوزارة الصحة.

وتمت دراسة هذه الملاحظات بدقة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفق توجيهات الوزير الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.

وشملت الدراسة حسب ذات المصدر عدة محاور أساسية، منها تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص، بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط التعيين وعدد وتصنيف المناصب العليا ومراجعة التعويضات المرتبطة بها.

كما تم بحث إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصًا المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة، واقتراح إجراءات تنظيمية وقانونية تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع من الاعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور.

كما سيتم عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء الرأي واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي قبل نهاية شهر جوان، على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.

ظهرت المقالة وزارة الصحة تواصل مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لتحسين أوضاع مهنيي القطاع أولاً على الحياة.