تصعيد الاحتلال الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي وينذر بحدوث الأسوأ
الجزائر - كثف الاحتلال الصهيوني خلال الأيام الماضية عدوانه على قطاع غزة وصعد من حدة الهجمات والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين, رغم التنديدات والإدانات الدولية والأممية, مخلفا مئات الشهداء والجرحى ووضعا إنسانيا كارثيا ينذر بوقوع الأسوأ. الاحتلال الذي لم يكتف بإغلاق المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع, كثف هجماته على المستشفيات والمربعات السكنية والأحياء في مخطط ممنهج يدفع نحو تحول ديمغرافي دائم في القطاع يعادل التطهير العرقي, ما يمثل تحديا للقانون الدولي. وخلف هذا التصعيد الخطير على قطاع غزة خلال الثلاثة أيام الأخيرة استشهاد أزيد من 340 فلسطينيا وإصابة أكثر من 800 آخرين, ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 53.339 شهيدا و121.034 جريحا. و أمام هذا العدوان المكثف والإغلاق التام للمعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات, تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا و انهارت الخدمات الطبية, كما تقلصت الملاجئ تحت وطأة أوامر النزوح والتدمير, ما أجبر العائلات الفلسطينية على العيش في الخيام وفي ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتها الإنسانية, فيما تفاقم الجوع, الذي يستخدمه الكيان الصهيوني كسلاح حرب, بشكل رهيب في كل أنحاء القطاع. وفي هذا الصدد, أشار تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي, الصادر مؤخرا, إلى أن 470 ألف شخص في غزة سيواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف) خلال الفترة بين مايو وسبتمبر 2025, بزيادة قدرها 250 بالمائة عن تقديرات التصنيف السابقة. و أوضح التقرير أن سكان القطاع بأكملهم يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد, كما يتوقع أن 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم سيحتاجون إلى علاج عاجل بسبب سوء التغذية الحاد. --- تنديد أممي ودولي واسع بجرائم الاحتلال أمام دعوات للوقف الفوري لإطلاق النار --- وأمام هذا التصعيد الصهيوني, نددت وأدانت عديد المنظمات والدول هذه الجرائم, داعية إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر والسماح بالوصول الإنساني وإعادة الإعمار. في هذا الصدد, طالب المشاركون في الدورة العادية ال34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, في "إعلان بغداد" الصادر في ختام القمة أمس السبت, بوقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة, ووقف الانتهاكات التي تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الأبرياء, داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في قطاع غزة. كما أدان "إعلان بغداد" كافة الإجراءات والممارسات غير القانونية التي ينتهجها الكيان الصهيوني, مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود للضغط من أجل فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل الأراضي الفلسطينية وتمكين وكالات الأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء مهامها. من جهتها, أكدت 7 دول أوروبية من خلال بيان مشترك (إسبانيا والنرويج و ايسلندا و ايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا) على أنها "لن تصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر والتي تجري أمام أعين العالم في غزة", مطالبة الاحتلال بالامتناع عن تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في اطار عدوانه ورفع الحصار الكامل على القطاع, بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. بدوره, دعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع وضمان التدفق الحر للمساعدات وإنهاء الحصار, مشددا على أنه "لا مبرر للعقاب الجماعي" الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع. وأعرب في كلمته خلال الدورة العادية ال34 للقمة العربية, عن "جزعه" إزاء اعلان الاحتلال توسيع نطاق عدوانه, مؤكدا أن الأمم المتحدة "لن تشارك في أي عملية لتقديم المعونة لا تمتثل للقانون الدولي ولمبادئ العمل الإنساني". وغير مكترث للقوانين الدولية والقواعد الملزمة بحماية حقوق الإنسان, بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, يواصل الكيان المحتل التصعيد في جرائمه ومجازره التي لم يسلم منها لا الأطفال ولا النساء ولا العاملون في المجال الإنساني, موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع من العالم, في ظل غياب تام لأي تحرك فعال من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
الجزائر - كثف الاحتلال الصهيوني خلال الأيام الماضية عدوانه على قطاع غزة وصعد من حدة الهجمات والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين, رغم التنديدات والإدانات الدولية والأممية, مخلفا مئات الشهداء والجرحى ووضعا إنسانيا كارثيا ينذر بوقوع الأسوأ.
الاحتلال الذي لم يكتف بإغلاق المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع, كثف هجماته على المستشفيات والمربعات السكنية والأحياء في مخطط ممنهج يدفع نحو تحول ديمغرافي دائم في القطاع يعادل التطهير العرقي, ما يمثل تحديا للقانون الدولي.
وخلف هذا التصعيد الخطير على قطاع غزة خلال الثلاثة أيام الأخيرة استشهاد أزيد من 340 فلسطينيا وإصابة أكثر من 800 آخرين, ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 53.339 شهيدا و121.034 جريحا.
و أمام هذا العدوان المكثف والإغلاق التام للمعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات, تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا و انهارت الخدمات الطبية, كما تقلصت الملاجئ تحت وطأة أوامر النزوح والتدمير, ما أجبر العائلات الفلسطينية على العيش في الخيام وفي ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتها الإنسانية, فيما تفاقم الجوع, الذي يستخدمه الكيان الصهيوني كسلاح حرب, بشكل رهيب في كل أنحاء القطاع.
وفي هذا الصدد, أشار تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي, الصادر مؤخرا, إلى أن 470 ألف شخص في غزة سيواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف) خلال الفترة بين مايو وسبتمبر 2025, بزيادة قدرها 250 بالمائة عن تقديرات التصنيف السابقة.
و أوضح التقرير أن سكان القطاع بأكملهم يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد, كما يتوقع أن 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم سيحتاجون إلى علاج عاجل بسبب سوء التغذية الحاد.
--- تنديد أممي ودولي واسع بجرائم الاحتلال أمام دعوات للوقف الفوري لإطلاق النار ---
وأمام هذا التصعيد الصهيوني, نددت وأدانت عديد المنظمات والدول هذه الجرائم, داعية إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر والسماح بالوصول الإنساني وإعادة الإعمار.
في هذا الصدد, طالب المشاركون في الدورة العادية ال34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, في "إعلان بغداد" الصادر في ختام القمة أمس السبت, بوقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة, ووقف الانتهاكات التي تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الأبرياء, داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في قطاع غزة.
كما أدان "إعلان بغداد" كافة الإجراءات والممارسات غير القانونية التي ينتهجها الكيان الصهيوني, مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود للضغط من أجل فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل الأراضي الفلسطينية وتمكين وكالات الأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء مهامها.
من جهتها, أكدت 7 دول أوروبية من خلال بيان مشترك (إسبانيا والنرويج و ايسلندا و ايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا) على أنها "لن تصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر والتي تجري أمام أعين العالم في غزة",
مطالبة الاحتلال بالامتناع عن تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في اطار عدوانه ورفع الحصار الكامل على القطاع, بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
بدوره, دعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع وضمان التدفق الحر للمساعدات وإنهاء الحصار, مشددا على أنه "لا مبرر للعقاب الجماعي" الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع.
وأعرب في كلمته خلال الدورة العادية ال34 للقمة العربية, عن "جزعه" إزاء اعلان الاحتلال توسيع نطاق عدوانه, مؤكدا أن الأمم المتحدة "لن تشارك في أي عملية لتقديم المعونة لا تمتثل للقانون الدولي ولمبادئ العمل الإنساني".
وغير مكترث للقوانين الدولية والقواعد الملزمة بحماية حقوق الإنسان, بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, يواصل الكيان المحتل التصعيد في جرائمه ومجازره التي لم يسلم منها لا الأطفال ولا النساء ولا العاملون في المجال الإنساني, موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع من العالم, في ظل غياب تام لأي تحرك فعال من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
