أصحاب الكابة يتحولون إلى أعوان اقتصاديين بقرار من رئيس الجمهورية

في خطوة وُصفت بأنها تحمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا عميقًا، أمر رئيس الجمهورية بالتسوية النهائية لوضعية الشباب الناشطين في مجال الاستيراد المصغر (المعروفين بأصحاب الكابة)، مع منحهم صفة “أعوان اقتصاديين”، بما يضمن إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية وتمكينهم من الامتيازات المخصصة للمقاول الذاتي.

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء، تعليمات صارمة للحكومة بضرورة تكثيف الجهود ميدانيًا لمعالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن “الفلكلور الإعلامي”، مع التأكيد على أن التنسيق المباشر مع الوزير الأول يمثل حجر الأساس في تنفيذ الملفات الاجتماعية الكبرى.

كما وجه بتشكيل لجنة يرأسها الوزير الأول لتحديد آليات تنظيم هذا النشاط الحيوي، مع وضع قائمة المواد المسموح استيرادها، بما يضمن استمرارية النشاط وفق ضوابط قانونية وجبائية دقيقة، وذلك حماية لهؤلاء الشباب من الخسائر المترتبة عن الإجراءات السابقة كحجز السلع وفقدان رؤوس الأموال.

وفي سياق منفصل، ثمّن رئيس الجمهورية التقدم المحقق في قطاع الصناعة، خاصًا بالذكر إنجازات مصانع إنتاج السكر محليًا، وأمر بدراسة إمكانية إنشاء ديوان وطني للسكر لضبط السوق الوطنية وتطوير آليات التصدير وفق إحصائيات دقيقة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع ملفات الشراكات الدولية، حيث أمر الرئيس بتحضير لقاء متابعة للشراكة الجزائرية السلوفينية، والتركيز على قطاعات الأدوية، الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، مع التحضير لإطلاق خط بحري بين الجزائر وسلوفينيا. وفي سياق الشراكة الجزائرية العُمانية، شدّد على ضرورة تجسيد مشاريع الاستثمار في مجالات الفلاحة، صناعة السيارات، والنقل البحري، بما في ذلك إطلاق خط بحري مباشر يربط الجزائر بالعاصمة مسقط.

بخصوص مشروع قانون الحالة المدنية، دعا رئيس الجمهورية إلى مزيد من الدقة والتبسيط في النصوص، بما يتماشى مع التقدم المحقق في رقمنة القطاع، داعيًا إلى صرامة في حماية بيانات الحالة المدنية.

وفي ما يخص استغلال الشواطئ لأغراض سياحية، دعا إلى تنسيق محكم بين قطاعي السياحة والداخلية، لضمان موسم سياحي ناجح، يراعي الجوانب البيئية والتنظيمية.

كما تناول الاجتماع عرضًا حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث أمر رئيس الجمهورية بالتقيد بالتوصيات وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن الجزائر حققت تقدمًا ملموسًا في الشفافية الاقتصادية، ما نال اعترافًا من مؤسسات مالية عالمية.

وقد اختتم الاجتماع بالمصادقة على عدد من المراسيم الخاصة بالتعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا بالدولة.

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بضرورة التحلي بالصرامة والنجاعة في الميدان من أجل معالجة انشغالات المواطنين، بعيدًا عن الطابع الاستعراضي والفلكلوري في وسائل الإعلام، داعيًا إلى التركيز على العمل الميداني الفعّال الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر.

يرى المتابعون أن هذه الإجراءات تأتي في سياق توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الموازي ودمجه تدريجياً ضمن المنظومة الرسمية، مع توفير بيئة ملائمة للنشاطات الشبابية المنتجة.

هذا وكان قد ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والعروض الوزارية، من بينها مشروع قانون الحالة المدنية، قانون الطب البيطري، حماية الصحة الحيوانية، إلى جانب عرض حول المخطط الوطني الخاص بالتوحد.

The post أصحاب الكابة يتحولون إلى أعوان اقتصاديين بقرار من رئيس الجمهورية appeared first on الجزائر الجديدة.