13 مشروع قانون جديد مُنتظر في الدورة الأخيرة للبرلمان

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأحد، برؤساء المجموعات البرلمانية الستة، لمناقشة جدول أعمال الدورة العادية التي ستفتتح رسميا الاثنين، والتي يرتقب أن تشهد دراسة 13 مشروع قانون جديد، في مقدمتها مشروع القانون الأساسي للقضاة، إلى جانب مقترحات ومبادرات برلمانية سيكشف عنها في وقت لاحق.
وحسب بيان صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان، فقد خُصص الاجتماع لبحث الترتيبات التنظيمية الخاصة بانطلاق الدورة، أين شدّد بوغالي على أهمية إنجاح الجلسة الافتتاحية باعتبارها محطة سياسية بارزة تعكس صورة إيجابية عن المؤسسة التشريعية وتترجم الإرادة السياسية الرامية إلى تكريس دور البرلمان في التشريع والرقابة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل آليات العمل الجماعي داخل البرلمان، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المجموعات البرلمانية بما يضمن انطلاقة فعّالة لأشغال الدورة، ويمنح النقاش البرلماني مزيدا من الديناميكية لمعالجة الملفات المطروحة على الساحة الوطنية.
وبحسب ما دار في الاجتماع، فقد شدّد بوغالي على ضرورة اضطلاع النواب بمسؤولياتهم السياسية والتشريعية من خلال مناقشة القوانين بجدية، وممارسة الدور الرقابي على الجهاز التنفيذي بما يعكس التطلعات الشعبية ويستجيب للانشغالات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
في السياق نفسه، كشفت مصادر برلمانية لـ”الشروق” أن الدورة الجديدة ستكون من بين أكثر الدورات ثراء من حيث النصوص المطروحة، حيث ستشمل 13 مشروع قانون أبرزها النص المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة، فضلا عن قوانين سبق الإعلان عنها على غرار الأحزاب السياسية، الجمعيات، الانتخابات المحلية، مكافحة تبييض الأموال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ينتظر أن تشرع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى في دراسة تعديلات على مواد النظام الداخلي للمجلس، استجابة لتحفظات المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن أثارت النسخة السابقة المصوت عليها جدلا واسعا ورفضا من قبل كتل برلمانية وازنة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، ما يجعل التوصل إلى توافق بشأنها أحد أبرز رهانات الدورة.
هذا ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع إعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني عن فتح المجال أمام النواب لتقديم مبادراتهم ومقترحاتهم التشريعية، إلى جانب إيداع الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة إلى الجهاز التنفيذي.
وفي السياق ذاته، استغل عدد من النواب فترة تأجيل افتتاح الدورة – الذي جاء نتيجة احتضان الجزائر لتظاهرة اقتصادية كبرى تمثلت في معرض التجارة البينية الإفريقية – للإعلان عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن فتح مقراتهم المحلية أمام المواطنين. وتهدف هذه المبادرة، وفق ما نشره بعض النواب، إلى استقبال انشغالات الناخبين ومرافقتها ضمن الأجندة الجديدة للمجلس.
بالموازاة مع ذلك، أعلن مجلس الأمة عن افتتاح دورته البرلمانية العادية (2025-2026) يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، برئاسة عزوز ناصري.
وحسب بيان صادر عن المجلس، ستعقد الجلسة الافتتاحية على الساعة العاشرة صباحا، وذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 13 مشروع قانون جديد مُنتظر في الدورة الأخيرة للبرلمان appeared first on الشروق أونلاين.