5 توجيهات لتأمين الجمعيات والمنظمات من مخاطر تبييض الأموال   

تبنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خطة من 5 محاور، تمتد إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2026، تستهدف حماية الجمعيات والمنظمات غير الربحية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار استجابة الجزائر لتوصيات مجموعة العمل المالي “غافي” قصد الخروج من القائمة الرمادية وتعزيز آليات الشفافية والرقابة على هذا القطاع.
ويستند المخطط الذي اعتمدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اطلعت عليه “الشروق”، إلى خمسة محاور أساسية، تهدف إلى حماية الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، حيث ينطلق المحور الأول، الذي حددت آجاله إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، تحت عنوان “تعزيز قدرات الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح”.
ويهدف إلى استكمال برامج التحسيس الموجهة لفائدة الجمعيات المصنفة ضمن المجموعة الفرعية الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار متابعة نشاطاتها وتمويلاتها بشكل دقيق، كما يشمل إعداد ونشر التنظيمات والتعليمات ذات الصلة على نطاق واسع، وذلك قصد ضمان التطبيق الفعلي للخطوط التوجيهية المتعلقة بالوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.
أما المحور الثاني، الذي يمتد إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2026، يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية من خلال رفع مستوى الفهم والوعي لدى الإطارات المكلفة بتسيير ملف الجمعيات وأعضاء سلطة الإشراف والمتابعة، وسيتم تحقيق ذلك عبر تنظيم برامج تكوينية وأيام دراسية يؤطرها خبراء مختصون في المجال، بما يسهم في تدعيم الرقابة الفعالة.
وإلى جانب ذلك، يهدف المحور إلى الإسراع في وضع نظام معلوماتي خاص بالجمعيات يتضمن كل المعطيات المتعلقة بأنشطتها وتمويلاتها، على أن يتم تقاسمه مع مختلف المؤسسات الرسمية ويتاح أيضا للجمهور قصد الاطلاع والشفافية.
أما المحور الثالث، يركز على تحسين إجراءات الإشراف والرقابة، من خلال إطلاق برنامج تفتيش ميداني يستهدف الجمعيات الأكثر عرضة للمخاطر، لاسيما تلك المتواجدة على مستوى الولايات الحدودية، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الامتثال للتشريع المعمول به وتطبيق العقوبات الإدارية ضد الجمعيات المخالفة، وقد حددت آجال تنفيذ هذا المحور إلى نهاية ديسمبر 2025.
بالمقابل، يتعلق المحور الرابع من الخطة بتعزيز الإطار القانوني المنظم للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، ويتجسد ذلك عبر مراجعة التشريع المؤطر للجمعيات وإدراج أحكام جديدة تخص النهج القائم على المخاطر وتدابير الوقاية، إضافة إلى إلزامية التبليغ عن المستفيد الحقيقي، كما يرمي هذا المحور إلى مطابقة التشريع الوطني الساري المفعول مع المعايير الدولية، وبالأخص التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي، وذلك في أفق سنة 2026.
في حين يركز المحور الخامس على تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مخاطر تمويل الإرهاب ومكافحته، خاصة مع دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وينتظر أن تحدد آلية هذا التعاون عبر تثبيت خلية معالجة الاستعلام المالي كنقطة اتصال محورية، بما يسمح بتبادل ومشاركة الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، كما يشمل المحور إعداد تقرير شامل لتقييم مخاطر استغلال قطاع الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
هذا، وسبق أن قررت الحكومة مراجعة وتعديل وتتميم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة الدولة تكييف تشريعها الوطني مع الالتزامات الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي “GAFI”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 5 توجيهات لتأمين الجمعيات والمنظمات من مخاطر تبييض الأموال    appeared first on الشروق أونلاين.