900 ألف مسجل بـ”عدل3″ يتوفرون على الشروط اللازمة

السعر النهائي سيكون بنفس مستوى السكن الترقوي المدعم أو أقل
طرح دفتر الشروط خلال الأيام القادمة وتشديد على معايير الإنجاز
الشروع في 250 ألف وحدة بمختلف الصيغ خلال السداسي الأول 2025

أظهرت عمليات معالجة ملفات المسجلين في البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، إحصاء أكثر من 900 ألف مسجل يتوفر على الشروط اللازمة للاستفادة من السكنات، إلى غاية الآن، حسبما أفاد به الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.
وفي ندوة صحفية، على هامش زيارة قام بها للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2025″، المنظم بقصر المعارض، أكد بلعريبي أن “نتائج دراسة طلبات الاكتتاب المسجلة عبر المنصة المخصصة لعدل 3، أسفرت عن إحصاء 901 ألف مسجل يتوفر على الشروط اللازمة للحصول على سكنات البيع بالإيجار، من بين 024ر1 مليون ملف تمت معالجته”.
وأضاف بأن عملية معالجة الملفات لا تزال جارية، وهذا بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، لاسيما المديرية الوطنية للأملاك، وصناديق التأمينات الاجتماعية، وكذا مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل التأكد من معلومات المسجلين، ضمانا لمبدأ توجيه السكنات لمستحقيها الحقيقيين.
وحول الجانب المعماري، أكد الوزير أن سكنات عدل الجديدة ستشهد تحسينات عديدة، من بينها تجهيز البنايات بنظام تدفئة مركزي، وهذا لأول مرة، حفاظا على سلامة المواطنين وتفاديا لحوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، من دون أن تؤثر التكلفة بشكل كبير على أسعار الوحدات السكنية.
وسيتم إدراج هذه التحسينات في دفتر الشروط الذي “سيطرح خلال الأيام القادمة”، حسب بلعريبي الذي أشار من جهة أخرى إلى أن إنجاز عمارات “عدل” في شكل أبراج سيكون فقط في الولايات التي تعاني من شح العقارات السكنية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتحسين تسيير المصاعد. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وكالة “عدل” تعمل على ضبط أسعار السكنات لتكون في متناول المواطنين، مضيفا أنها “ستكون بنفس مستوى أسعار السكن الترقوي المدعم أو أقل”، مع الإشارة إلى أن سعر الوحدة السكنية في إطار البرنامج قد يشهد “ارتفاعا طفيفا”.
كما جدد الوزير التأكيد على أن صيغة البيع بالإيجار تتيح للمكتتبين إمكانية تسديد ثمن السكن على مدى يصل إلى 35 سنة.
وفي سياق متصل، أعلن بلعريبي عن الشروع في إنجاز نحو 250 ألف وحدة سكنية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ضمن مختلف الصيغ، عبر التراب الوطني.
وأوضح الوزير أن “هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج الوطني المسطر إلى غاية 2029 والذي يشمل إنجاز مليوني وحدة سكنية”، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة احترام المعايير الدولية في قطاع البناء، مع تعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الحديد والصلب، ومشيدا بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال.
وحسب الوزير، فإن “أزيد من 18410 مؤسسة انجاز جزائرية من مختلف الفئات ستساهم في هذا البرنامج السكني الطموح”.
ولفت بلعريبي إلى “التطور الكمي والنوعي” الذي يسجله القطاع خصوصا من جانب شركات الانجاز ومكاتب الدراسات ومؤسسات تصنيع مواد البناء، منوها بإقبال المستثمرين الشباب على الاستثمار في هذا المجال خلال الفترة الاخيرة، وأكد بالقول: “ان فئة الشباب تساهم بشكل متزايد في الاستثمار في القطاع وتجسيد مشاريع ناجحة وهي كلها مشاريع تعكس مسعى الجزائر المنتصرة”، كما ثمن الوزير “الارتفاع الكبير” الذي أضحت تشهده صادرات الجزائر من مواد البناء والتي تجاوزت خلال العام الماضي 1 مليار دولار، وهو رقم “مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية”. وتتشكل هذه الصادرات بشكل رئيسي من مواد الاسمنت والحديد، لكن شعبة الخزف (السيراميك) تشهد في الفترة الاخيرة نموا لافتا يؤهلها لتصدر قائمة مواد البناء المصدرة، يقول بلعريبي.
وأعلن الوزير في هذا الخصوص عن تنظيم لقاء “قريب” مع المنتجين في شعبة الخزف الموجه للبناء، للخروج بورقة طريق لتعزيز هذا النشاط “لنجعل من هذه الشعبة بنهاية 2025 في المراتب الأولى من حيث التصدير”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 900 ألف مسجل بـ”عدل3″ يتوفرون على الشروط اللازمة appeared first on الشروق أونلاين.