أسبوع فقط أمام المستوردين لإثبات دخول السلع إلى السوق

قررت مصالح التجارة إمهال المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، والحائزين على رخص “التوطين البنكي” أو رخص الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” المجمّدة في شهر أفريل الماضي، فترة قصيرة تنتهي الأسبوع المقبل لتسوية وضعيتهم وتقديم ما يثبت إنجاز عملياتهم الاستيرادية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضبط الأسعار بشكل محكم، حيث يهدف هذا التحرك إلى تسريع عملية استيراد السلع المقررة وتنظيم السوق، مما يساعد على تقليل التأثيرات السلبية المحتملة مثل المضاربة أو نقص العرض.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرخص الممنوحة في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 31 مارس 2025، كان من المفترض أن تُستغل في إدخال سلع موجهة مباشرة إلى السوق الوطنية، والمساهمة في استقرار العرض وضبط الأسعار، غير أن المراسلات التي توصلت “الشروق” إلى نسخ منها، والصادرة عن مديريات التجارة في ولايات: وهران، أم البواقي، البليدة، سطيف، تكشف إمكانية تخلف عدد من المستوردين عن القيام بعمليات التوطين، أو إدخال السلع فعليا، ما دفع بالسلطات إلى التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة.
وفي هذا السياق، فإن مديرية التجارة لولاية وهران، على سبيل المثال، ألزمت المستوردين بإيداع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 12 ماي الجاري، وإلا سيتم إلغاء عملية الاستيراد نهائيا، وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من رخصة “ألجكس”، الفاتورة الموطنة، رخصة دخول المنتج، شهادة عدم التوطين البنكي عند الاقتضاء.
أما بولاية أم البواقي، فقد دعت المديرية المعنيين إلى التقدم إلى مقر المديرية أو المفتشيات الإقليمية مرفوقين بوثائق مفصلة لكل عملية استيراد، تشمل وثيقة الشحن، فاتورة الشراء، وضعية المخزونات والمبيعات إلى غاية 30 أفريل 2025، فواتير البيع، مع التحذير من سحب شهادة إثبات الاحترام عند أي تقاعس.
وفي ولاية سطيف، طُلب من المتعاملين إرسال ملفاتهم بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني الرسمي قبل تاريخ 13 ماي، بينما طالبت مديرية التجارة بالبليدة المستوردين بتحيين بياناتهم عبر جدول رقمي على موقعها الرسمي، وإرفاقه بنسخ من الفواتير ورخص دخول السلع، قبل تاريخ 14 ماي كآخر أجل.
وفي خضم هذا التحرك، تعمل الحكومة على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، من خلال استحداث هيئتين جديدتين تُسند إليهما مهام تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، بدلا من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحلها شهر أفريل الماضي، بعد أن أثبتت فشلها في أداء الدور المنوط بها، وتحوّلت، على مدار السنوات الماضية، إلى جهاز بيروقراطي ومعرقل لتسهيل المبادلات التجارية مع الخارج.
وتندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن تعليمات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة ضمان تموين السوق الوطنية، وتوفير مختلف المواد، ومحاربة الندرة، والتصدي لكل أشكال التلاعب بالاستيراد، خاصة من طرف من يتحصّلون على الرخص من دون تنفيذ فعلي للعمليات، ما يضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني في آن واحد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أسبوع فقط أمام المستوردين لإثبات دخول السلع إلى السوق appeared first on الشروق أونلاين.