إجراءات حازمة لتضييق الخناق على المال المشبوه!

178 ألف شركة معنية بالتصريح في السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين
رصد الثروات المشبوهة… مراقبة “الدوفيز” وتحرّي صفحات التواصل

أعلن وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن الجزائر ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية جميع الإصلاحات المطلوبة لتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي “قافي”، بهدف سحب اسمها من القائمة الرمادية المرتبطة بمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء ذلك خلال يوم إعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، حيث كشف وزيرا التجارة والعدل عن حزمة من التدابير القانونية والتنظيمية لتعزيز الشفافية، وتضييق الخناق على الثروات المشبوهة، وتكثيف تنسيق الرقابة بين مختلف الهيئات.
وتعكس هذه التصريحات، والتي جاءت بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي هيئات رسمية مشاركة في العملية، إلى تعبئة مؤسساتية واسعة تُراهن على استعادة ثقة الشركاء الدوليين، وتحقيق انسجام تام مع المعايير العالمية في مكافحة الجريمة المالية.
وفي هذا السياق، أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مؤكدا أن تحديد هوية المستفيد الحقيقي لم يعد مجرّد مسألة إدارية أو تقنية، بل أصبح ركيزة سيادية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الفساد والتدفقات المالية المشبوهة، مشددا على أن هذا السجل يُعد أداة استراتيجية لغلق الثغرات التي قد تُستغل في عمليات تمويه أو تمويل غير مشروع.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر دخلت مرحلة إصلاحات عميقة بفضل رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي جعلت من الشفافية والحوكمة أسسا لبناء اقتصاد آمن، مضيفًا أن مشروع السجل التجاري الرقمي، الذي سيربط بيانات المركز الوطني للسجل التجاري مع مختلف الهيئات الشريكة مثل الضرائب، الضمان الاجتماعي، الجمارك، البنوك، سيُكرّس شفافية أكبر في المعاملات.
كما أوضح أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع توصيات مجموعة “قافي”، خاصة التوصيتين 24 و25، المتعلقتين بكشف الملكية الفعلية ومنع استغلال الهياكل القانونية في جرائم مالية عابرة للحدود.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إجراءات حازمة لتضييق الخناق على المال المشبوه! appeared first on الشروق أونلاين.