إدراج مشاريع الحواجز المائية ضمن قانون المالية 2026

تضمن التقرير المُعد من طرف لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتضمنُ تسوية الميزانية لعام 2022، اقتراحات وتوصيات مُهمة تهدف إلى تصحيح أوجه القُصور في تسيير المال العام بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري على المستوى الوطني.

ومن أهم ما سلط عليه الضوء وزير المالي عبد الكريم بوالزرد، في إجابته الواردة ضمن التقرير الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه “التحديات والمشاكل الكبيرة التي تواجهها وزارة المالية فيما يتعلق بالرقمنة”، وقال الوزير إن “العمل جاري على تكثيف التنسيق مع المُحافظة السامية للرقمنة لحل هذه المشاكل والدفع بعملية التحول الرقمي في القطاع المالي”.

ومن جهة أخرى كشف الوزير عن “التوجه الرسمي نحو مراجعة القوانين الأساسية لأعوان الجمارك والضرائب وإدراج إصلاحات في الأنظمة القانونية لتسهيل تطبيق التشريعات بما يتناسب مع المُتطلبات الحديثة”، وبخصوص منحة الصرف، اكتفى المتحدث بالقول إن “العمل جار على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن المنحة”، مُؤكدًا في السياق ذاته على “مواصلة مصالحه العمل على تعزيز وتعميم استخدام الدفع الإلكتروني وتقليص الاعتماد على النقود مع توجيه البنوك العمومية والخاصة بضرورة تشجيع التوطين البنكي وتسييره.

أول دفعة من حملة البكالوريا “المهنية” في سبتمبر

ومن جانبه كشف وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين، في رده على مداخلات أعضاء اللجنة، عن “إطلاق البكالوريا المهنية لأول مرة في الجزائر بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية”، وقال الوزير إن “أول دفعة من حملة البكالوريا المهنية ستكون في شهر سبتمبر 2025 في حين يجري العمل على مراجعة القانون التوجيهي المهني”.

أما على صعيد الرقمنة، قال الوزير إنه تم “تسجيل حوالي 251 ألف شاب عبر المنصة الرقمية دون الحاجة للوثائق الورقية في تجربة ناجحة تم إطلاقها شهر فيفري 2025″، ولدى تطرقه للحديث عن منحة البطالة، أعلن المتحدث عن “توقيع اتفاقية مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتكوين المستفيدين من منحة البطالة حيث سيشترط التكوين لتحسين فُرص الشغل”.

وفي سياق حديثه عن تطوير منظومة التكوين والتعليم المهنين في الجزائر، أكد الوزير على ضرورة إنشاء مركز تستند إلى إحصائيات دقيقة تعكسُ احتياجات السُوق والضرورات الموضوعية وتطرق إلى التحديات التي يُواجهها هذا القطاع وعلى رأسها النظرة المُجتمعية السلبية التي تعتبرهُ خيارًا ثانويا للطلبة الراسبين خلافًا لما هُو معمول به في الدول المتقدمة التي تمنحُ لهذا النوع من التعليم مكانة متميزة وفُرص توظيف واعدة.

الحصاد في تيميمون سيكون بالتعاون مع الإيطاليين

وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة، كشف  وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شُرفة أن “الحصاد في فصل الصيف سيكون بالتعاون مع مُؤسسات إيطالية في منطقة تيميمون وسيتم كذلك إطلاق قافلة الجنوب لحصاد القمح والشعير”، مُسلطا الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت في ولايات الجنوب حيث تم إنتاج 8 ملايين قنطار من القمح كما تم إطلاق زراعات جديدة على غرار الذرة الحبية ودوار الشمس وتم بالفعل جمع أولى المحاصيل منها”، وأضاف في هذا السياق أن “هناك خُطة لاستصلاح 300 ألف هكتار على مدى 3 سنوات لزراعة الذرة و 220 ألف هكتار من دوار الشمس”.

وبخصوص وفرة المنتجات الفلاحية من خُضر وفواكه، رد الوزير قائلا أنها “مُـوفرة بكميات كافية، غير أن الإشكال الرئيسي يكمن في المُضاربة من قبل بعض السماسرة وللتصدي لهذا الوضع قامت الدولة بتخزين 34 ألف طن من البطاطا بسعر مُدعم قدره 60 دج للكلغ، كما بلغ عدد مراكز التخزين 350 مركزًا بالإضافة إلى 292 مركزًا آخر سيتم تدشينها في شهر جوان المقبل أما قدرة الجزائر على تخزين الحبوب فقد وصلت إلى 40 مليون قنطار.

وفي موضوع التعويضات، أكد الوزير أن “الوزارة صرفت 2 مليار دينار لصندوق CNMA كتعويضات عن فيضانات 2024 وتمت الموافقة على جميع قرارات التعويض وشُؤع في تنفيذ العملية، أما في مجال حماية الغابات، فقد وُصفت سنة 2025 بأنها الأفضل من حيث مكافحة الحرائق باستخدام الطائرات المُسيرة “الدرون”.

ومن جهته فتح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، ملف الدعم وهذا في رده على انشغالات طرحها النواب بخصوص سعر الخبز، وقال إن الحكومة ستعيد النظر في هذه السياسة”، مُشددا على أهمية توجيه الدعم مُباشرة إلى الطبقة المحدودة وعديمة الدخل بدل دعم المواد بشكل عام”.

إدراج مشاريع الحواجز المائية ضمن قانون المالية 2026

وفي سياق رده على انشغالات النواب حول إنشاء السدود، ذكر وزير الري أنه “سيتم الشروع في الأشغال متى توفرت الشروط التقنية والدراسات اللازمة”، وأشار إلى أن ميزانية القطاع لهذا العام لم تغط سوى 26 بالمائة من الاحتياجات الفعلية وهو ما يُفسر بعض أوجه القصور المُسجلة كما تم تسجيل عدة ولايات لتزويدها بالمياه المحلاة والمصفاة.

وذكر في السياق ذاته أنه “سيتم إدراج مشاريع الحواجز المائية ضمن قانون المالية لسنة 2026، وبخصوص رخص حفر الآبار، فقد تم توقيع اتفاق مشترك مع وزارة الفلاحة لتنظيم هذه العملية، مع الإشارة إلى أن الكثير من الطلبات غير مبررة كما أكد الالتزام بمواصلة محاربة كل مظاهر البيروقراطية والعمل على تحسين جودة الخدمات بكافة الوسائل المتاحة.

فؤاد ق

The post إدراج مشاريع الحواجز المائية ضمن قانون المالية 2026 appeared first on الجزائر الجديدة.