اقتراح بإدراج شهادة عدم الإدمان ضمن ملف التشغيل بـ “لانام”
تقدم أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات باقتراح حول إدراج شهادة عدم الإدمان ضمن ملف التشغيل بـ “لانام” في التقرير التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمُؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وذلك في انتظار الفصل فيها خلال الجلسة العلنية للتصويت. ومن بين التعديلات التي شدد عليها النواب ضرورة إصدار النصوص التنظيمية تزامُنًا وصُدور […] The post اقتراح بإدراج شهادة عدم الإدمان ضمن ملف التشغيل بـ “لانام” appeared first on الجزائر الجديدة.

تقدم أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات باقتراح حول إدراج شهادة عدم الإدمان ضمن ملف التشغيل بـ “لانام” في التقرير التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمُؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وذلك في انتظار الفصل فيها خلال الجلسة العلنية للتصويت.
ومن بين التعديلات التي شدد عليها النواب ضرورة إصدار النصوص التنظيمية تزامُنًا وصُدور المشروع للقضاء على هذه الآفة، فالجزائر اليوم وبإجماع من أعضاء اللجنة تُواجه حرب غير مُعلنة ضدها، تستهدفها من حدودها الغربية والجنوبية، تشنها قوى الشر، لإضعاف الشباب وكسر أحلامهم وطموحاتهم وحتى محو المبادئ والقيم الاجتماعية الجزائرية وهو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد بتاريخ 23 مارس الماضي.
وبخصوص المادة 5 مكرر 10 التي تنص على إجراء فحوصات للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، اتفق النواب ومن أجل تفادي ظاهرة انتشار التنمر في الوسط المدرسي على ضرورة إخضاع جميع المتمدرسين إلى الفحوصات الطبية المدرسية الدورية وكل من حامت حوله الشكوك يخضع لإجراء تحاليل مُعمقة ليخضع المعنيون للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر على أن تحدد فترة هذه الفحوصات وطرق إجرائها ضمن نص تنظيمي ينشر تزامنا وصدور القانون.
ودار نقاش ثري ومستفيض بين أعضاء اللجنة حول إلزام الراغبين في التقدم للحصول على وظائف بتقديم شهادة سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات، ولأن كثيرة التحاليل وتعدد مسابقات التوظيف اقترح أعضاء لجنة الشؤون القانونية إيداع الشهادة على مُستوى الوكالة الوطنية للتشغيل “لانام” باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تقوم بتنظيم سوق العمل الوطنية واليد العاملة وستخص هذه الشهادة حتى طالبي منحة البطالة.
وأكد النواب أيضًا خلال لقاءهم بممثلي كل من قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والمساجد في عمليات التحسيس والتوعية، من أجل الحد من انتشار هذه الآفة، لا سيما داخل الأوساط المدرسية والجامعية.
ومن بين المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماعات، إجراء فحوصات طبية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين والبضائع، بهدف ضمان السلامة العامة والحد من الحوادث المرتبطة بتعاطي المؤثرات العقلية، كما تم اقتراح تخصيص جزء من عائدات المحجوزات من المخدرات لتمويل حملات التوعية والوقاية.
واقترح النواب أيضا إجراء فحوصات للكشف عن تعاطي المخدرات للمقبلين على الزواج، مع النظر في سحب الجنسية المكتسبة وترحيل مروجي المخدرات ومعالجة نقص مراكز إعادة التأهيل النفسي ومصحات علاج الإدمان، إضافة إلى إنشاء سجون خاصة بقضايا المخدرات ووضع خطة توعوية بالتنسيق بين قطاعات الشؤون الدينية، التربية، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة، وأخيرا تعميم تركيب الكاميرات في الأحياء للحد من ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات.
وجاء مشروع القانون بأحكام جزائية جديدة تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، إذ تمكن هذه الأحكام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه فيه ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى ولهم أن يقرروا حجزها التحفظي وينص المشروع على أن ترفع هذه التدابير التحفظية تلقائيا في حالة صدور أمر أو قرار نهائيين بلا وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائيين بالبراءة كما يمكن المشروع النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من نشر صور أو عناصر أخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكابها إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العموميين ومنع تكرار الجريمة أو القبض على المشتبه فيه.
كذلك ينص المشروع على إمكانية تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى الكشف على مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة ويُؤهل المشروع ضباط الشرطة القضائية وجهات التحقيق لإجراء تحقيقات مالية موازية قصد الكشف عن عائدات الجرائم المنصوص عليها.
وتضمن المشروع السالف الذكر عدة أحكام أخرى تنص على منع الأجنبي الذي يرتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المشروع من الإقامة نهائيا في التراب الوطني وإمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في هذا المشروع طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية مع إقرار عقوبات تكميلية إلزامية لا سيما نشر حكم الإدانة.
فؤاد ق
The post اقتراح بإدراج شهادة عدم الإدمان ضمن ملف التشغيل بـ “لانام” appeared first on الجزائر الجديدة.