اقتصاد جزائري: ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2ر7 بالمائة في 2024
الجزائر - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر (بالقيمة الاسمية) من 33.678,7 مليار دج سنة 2023 إلى 36.103,5 مليار دج سنة 2024, مسجلا نموا بنسبة 2ر7 بالمائة, حسب ما أفاد به اليوم الخميس الديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح الديوان أن هذا الارتفاع يعكس "نموا بنسبة 4ر3 بالمائة في المؤشر الضمني لأسعار الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة", مشيرا إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024, بعد تحويلها إلى الدولار, بلغت 269,3 مليار دولار. وحسب بيان للديوان الوطني للإحصائيات, فقد بلغ النمو الحقيقي للاقتصاد الجزائري 7ر3 بالمائة سنة 2024. ويرى الديوان أن "هذا التطور يعكس الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية وأن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ناتجة أساسا عن الارتفاع المسجل في بعض القطاعات الاستراتيجية". وبالفعل, فقد ساهمت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والتجارة بشكل كبير في هذا النمو, حيث سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 3ر5 بالمائة و2ر5 بالمائة و3ر10 بالمائة و4ر7 بالمائة. وكشف الديوان أن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خارج المحروقات سجلت ارتفاعا أكبر من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي, حيث ارتفعت من 3ر4 بالمائة سنة 2023 إلى 8ر4 بالمائة سنة 2024, ما يمثل "تحسنا محسوسا وأداء اقتصاديا ملحوظا". وفي سنة 2024, سجل الطلب الداخلي نموا بنسبة 9ر6 بالمائة وهي وتيرة "مرتفعة مقارنة بسنة 2023, ويعود ذلك بشكل كبير لارتفاع محسوس بنسبة 8ر9 بالمائة في اجمالي تكوين رأس المال الثابت". كما عرف الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 9ر3 بالمائة, فيما ارتفع ذلك الخاص بالإدارات العمومية بنسبة 8ر2 بالمائة, حسب ذات البيان.
الجزائر - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر (بالقيمة الاسمية) من 33.678,7 مليار دج سنة 2023 إلى 36.103,5 مليار دج سنة 2024, مسجلا نموا بنسبة 2ر7 بالمائة, حسب ما أفاد به اليوم الخميس الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أن هذا الارتفاع يعكس "نموا بنسبة 4ر3 بالمائة في المؤشر الضمني لأسعار الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة", مشيرا إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024, بعد تحويلها إلى الدولار, بلغت 269,3 مليار دولار.
وحسب بيان للديوان الوطني للإحصائيات, فقد بلغ النمو الحقيقي للاقتصاد الجزائري 7ر3 بالمائة سنة 2024.
ويرى الديوان أن "هذا التطور يعكس الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية وأن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ناتجة أساسا عن الارتفاع المسجل في بعض القطاعات الاستراتيجية".
وبالفعل, فقد ساهمت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والتجارة بشكل كبير في هذا النمو, حيث سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 3ر5 بالمائة و2ر5 بالمائة و3ر10 بالمائة و4ر7 بالمائة.
وكشف الديوان أن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خارج المحروقات سجلت ارتفاعا أكبر من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي, حيث ارتفعت من 3ر4 بالمائة سنة 2023 إلى 8ر4 بالمائة سنة 2024, ما يمثل "تحسنا محسوسا وأداء اقتصاديا ملحوظا".
وفي سنة 2024, سجل الطلب الداخلي نموا بنسبة 9ر6 بالمائة وهي وتيرة "مرتفعة مقارنة بسنة 2023, ويعود ذلك بشكل كبير لارتفاع محسوس بنسبة 8ر9 بالمائة في اجمالي تكوين رأس المال الثابت".
كما عرف الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 9ر3 بالمائة, فيما ارتفع ذلك الخاص بالإدارات العمومية بنسبة 8ر2 بالمائة, حسب ذات البيان.
