الأزمة السياسية في فرنسا تتعمق

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الإثنين، بحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، ما أدى إلى سقوطها، وذلك بعد تسعة أشهر فقط من سقوط حكومة ميشال بارنييه.

ويعكس هذا السقوط المتسلسل للحكومات هشاشة المشهد السياسي في فرنسا، الذي يعيش على وقع اضطرابات متواصلة منذ قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان عام 2024، إثر فقدانه للأغلبية النيابية.

وقد فشل ماكرون في فرض توازن سياسي جديد، ما أدخل البلاد في حالة من الشلل المؤسساتي، وسط انقسامات عميقة بين الكتل البرلمانية، ورفض شعبي متصاعد للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الرئاسة.

وطالبت عدة أحزاب الرئيس الفرنسي بالاستقالة، لكونه لا يملك أغلبية داخل الجمعية الوطنية، ما سيضطره – وفق المراقبين – إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح تمرير القوانين دون موافقة البرلمان، وهو ما يعتبره كثير من السياسيين نوعًا من الانفراد بالسلطة ومساسًا بجوهر الديمقراطية الفرنسية.

وباتت فرنسا، بعد سقوط حكومتين متتاليتين في أقل من عام، على أعتاب أزمة حكم حقيقية، تُعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مستقبل النظام السياسي، وشكل التحالفات القادمة، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

ظهرت المقالة الأزمة السياسية في فرنسا تتعمق أولاً على الحياة.