الإنقاذ أم الانفجار؟ خطة 43 مليار تثير قلق الفرنسيين

للحد من الدين المرتفع، قدم الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بايرو برنامج مالي المقدر بـ 43،8 مليار يورو. من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ بداية من 2026، ويكون بدلك شهر أوت الحالي آخر شهر دون ضرائب إضافية.

السياسة التقشفية

تعتبر السياسة التقشفية الحل الوحيد لوضع توازن لوضعية مالية صعبة بسبب الدين العام المرتفع، وهو ما دفع فرانسوا بايرو لوضع هدا المقترح، والدي قال عنه ” قابل للإثراء”. وعند النظر للهدف المحدد باقتصاد 43،8 مليار يورو في نهاية السنة القادمة، يعتبر الرقم صعب المنال بسبب توسع قاعدة الفئات المعنية بالاقتطاع، حيث من المفترض أن يتم اقتصاد 4،8 مليار يورو من مصاري الدولة و عمل مؤسساتها، كما أن 5،5 مليار يورو سيتم تقليصها كترشيد للنفقات الاجتماعية، و 5،2 مليار تقتطع من المتعاملين، و من المفترض أن يتم جمع 2،3 مليار يورو من عائدات التهرب الضريبي و الاجتماعي، مع 4،2 ستستمد ما يسمى بالعدالة الضريبية، و 3،4 مليار يورو تقتطع من إجراءات المصادر الضريبية و الاجتماعية، و 1،8 يورو من الإصلاح الهيكلي، مع 4،2 يورو تقتطع من أيام العمل الإضافي، لكن يبقى رقم 7،1 مليار يورو الأعلى على الإطلاق و التي من المتوقع أن يتم اقتطاعها من ما سمي السنة البيضاء الدي هو تجميد للعلاوات و الخدمات الاجتماعية.

فرنسا على حافة الانهيار..

وبهذا سيصبح الفرنسيون معنيون بالإجراءات التقشفية التي هي محل نقاش، وإن صار المشروع أمرا واقعا يجب على جميع الفئات المجتمعية التعامل معه، لأن موضوع التوازن المالي أصبح مشكل صعب حله، على اعتبار أن الاستهلاك يشكل نصف الدخل العام الخام الفرنسي، مما يعني أن أي إجراءات تقشفية ستمس بصورة مباشرة النمط الاستهلاكي للمواطنين الفرنسيين، وهو ما قد يسبب مزيد من القلاقل الاجتماعية والفئوية التي انطلقت مند سنوات مثل موضوع مصير فئة المتقاعدين.

سنة صعبة ..!

سنة 2026 ستكون عصيبة على الفئات الضعيفة من المجتمع، والدي يراه المراقبون سببا في عد تحمس العديد من أحزاب اليمين وأحزاب اليسار للمشروع الدي يقترحه الوزير الأول فرانسوا بايرو، رغم تركيزه على إعادة النظر في مفهوم الشغل خاصة في القطاعات المنتجة، في حين تقترح الحكومة تقليص الوظائف الحكومية وعدم تعويض مناصب الشغل بعد تقاعد العمال.
هي سياسة اقتطاع تنتهجها الحكومة الفرنسية للتقليص من حدة الدين العام الدي وصل إلى مستوى خطير قد يدفع اقتصاد فرنسا للانهيار، لعدم وجود مصادر تمويل قادرة على إعطاء قيمة مضافة حقيقية في ظل هروب شركات كبرى عالمية من فرنسا نحو مناطق أكثر أمنا، ومع إفلاس العديد من الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة يجعل الاستقرار المالي صعب التحقيق. فهل ستمر سنة 2026 بأمان على الفرنسيين؟