وفي بيان ختامي توج اجتماع الأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الأمانة الوطنية بزرالدة, ثمن المجتمعون القرارات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون والمتعلقة بالزيادات الجديدة في الأجور وكذا بمنحتي البطالة والطلبة ابتداء من سنة 2026, مع إمكانية أن تشمل أيضا معاشات المتقاعدين.
ونوهوا بتأكيد رئيس الجمهورية أن هذه القرارات تندرج في إطار “الالتزام الراسخ بتعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم في أن “تشمل الزيادات المقررة في الأجور مطلع 2026 القطاع الاقتصادي, وأن ترافقها زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون باعتباره ضمانا للقدرة الشرائية”, مع إقرار “زيادات معتبرة في معاشات ومنح التقاعد“.
وفي ذات السياق, عبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن “ارتياحه” للنتائج الإيجابية التي عرضها رئيس الجمهورية بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد, حيث “بدأت مؤشرات الاقتصاد الوطني تظهر تحسنا ملحوظا من خلال انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي الصرف, مع الإصرار على بناء اقتصاد منتج غير معتمد على المحروقات وتشجيع تطوير مختلف القطاعات”.
وتعد هذه القرارات –مثلما أكده البيان الختامي– “عاملا لتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر وتقوية اللحمة الاجتماعية وتحصين الجبهة الداخلية, خاصة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية والتحديات التي تحيط ببلادنا”.
كما أكد الاتحاد “تجند العمال الجزائريين للمساهمة الفعالة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني والتقدم الاجتماعي وتعزيز الجبهة الداخلية وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال, بما يدعم التماسك الاجتماعي والاستقرار الوطني وأمن الجزائر”.
وبعد أن جددت “التزامها الراسخ بمبادئ الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لا رجعة فيه”, اعتبرت المركزية النقابية هذه المسألة “الضمانة الأساسية لتوازن العلاقات المهنية, حماية الحقوق وتعزيز التماسك الاجتماعي لفائدة الوطن والعمال”.
من جهة أخرى, تمت خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه الأمين العام للمركزية النقابية, أعمر تقجوت المصادقة على عدة توجهات, من أبرزها “إنشاء لجنة لإعداد مشروع مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد لعرضه على الهيئات المعنية للمناقشة والمصادقة وإنشاء لجنة تفكير حول مراجعة القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي”.