الاقتصاد الجزائري يستعد لنقلة نوعية على المدى القصير.. لهذه الاسباب

توحي معطيات متطابقة بأن نمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية 2025 سيبقى متينا بالرغم من عوامل ضاغطة في مقدمتها تذبذب اسعار النفط و تعاظم التوترات التجارية و الجيو- سياسية عالميا.

آخر هذه المعطيات يتمثل في التقرير الذي أصدره الديوان الوطني للإحصائيات و االذي أكد فيه تحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل الى 4,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2025 .

وقالت نفس الهيئة أيضا ان تحقيق نسبة النمو المشار إليها يعود اساسا الى قوة الطلب الداخلي فضلا عن الديناميكية التي تشهدها قطاعات اقتصادية خارج نطاق المحروقات.

وسبق لبعثة صندوق النقد الدولي التي اقامت مؤخرا بالجزائر ، خلال النصف الثاني من شهر جوان الماضي، من اجل اجراء مشاورات سنوية بخصوص سنة 2025 ان عبرت عن انطباع ايجابي إزاء آفاق الاقتصاد الجزائري و ذلك بالرغم من تأكيدها على تراجع فيما يخص بعض المؤشرات الاقتصادية.

وبالرغم من تأكيد مسؤولي البعثة عن تراجع مستوى النمو الاقتصادي خلال السنة الماضية 2024 (3,6 بالمائة) قياسا الى السنة ما قبل الماضية 2023 (4,1 بالمائة) بفعل انخفاض انتاج النفط الجزائري تزامنا مع التخفيض الطوعي لمنظمة ” اوبك” وشركائها … إلا ان مسؤولي البعثة اشاروا الى متانة النمو المحقق خارج نطاق المحروقات بواقع يصل إلى 4,2 بالمائة مع بقاء احتياطات الصرف بالعملة الصعبة عند مستوى معتبر يصل الى 67,8 مليار دولار أما بخصوص التضخم فقد انخفض بشكل محسوس من 9,3 بالمائة خلال سنة 2023 إلى 4 بالمائة سنة 2024 .

ويخشى مسؤولو صندوق النقد الدولي استمرار عجز الموازنة و الذي وصل إلى أكثر من 13 بالمائة قياسا الى الناتج الداخلي الخام للبلاد خلال السنة الماضية 2024 . وإذا كان هذا العجز مرشح للاستمرار خلال السنة الجارية 2025 بفعل عدة عوامل تشمل في جانب منها رفع الأجور و احتمالات انخفاض أسعار النفط إلا ان مؤشرات عديدة توحي بانحسار هذا العجز في الموازنة على المدى القصير والمتوسط و ذلك بفعل التفاؤل الذي ابدته منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك” بخصوص نمو الطلب على النفط خلال السنة الجارية 2025 وحتى خلال الفترة الممتدة الى سنة 2050 كما ان الجزائر تستعد لتثمين صادراتها من الحديد و الصلب بمجرد انتهاء الاشغال المتقدمة في المشروع العملاق بغارا جبيلات ولاية تندوف خلال الأشهر الاولى من السنة المقبلة 2026 على اقصى تقدير وذلك تزامنا أيضا مع العمل الجاري لانجاز المشروع المدمج للفوسفات والأسمدة الزراعية والذي يمتد على عدة ولايات شرق الوطن تشمل تبسة ، سوق اهراس ، سكيكدة ومنصة كبرى للتصدير عبر ميناء عنابة.

وتسعى الجزائر ايضا الى تكثيف الشراكات الاقتصادية مع الاجانب لاسيما في مجالات حيوية مثل صناعة السيارات و الصناعات الغذائية و المحروقات وذلك بعد تفعيل قانون الاستثمار الجديد الصادر في جويلية من سنة 2022 حيث يبقى الهدف هو الوصول الى ناتج داخلي خام ب 400 مليار دولار مع نهاية  2027 .

ع . ل

The post الاقتصاد الجزائري يستعد لنقلة نوعية على المدى القصير.. لهذه الاسباب appeared first on الجزائر الجديدة.