البنك الإفريقي للتنمية: إفريقيا قادرة على تعبئة 1430 مليار دولار سنويًا من مواردها الداخلية لتعزيز نموها الاقتصادي

أكد خبراء من البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان (كوت ديفوار) أن بإمكان إفريقيا تعبئة 1.430 مليار دولار سنويًا من مواردها الداخلية لتسريع وتيرة نموها وبناء اقتصادات أكثر مرونة.

وفي تقرير حول أداء الاقتصاد الكلي وآفاقه في إفريقيا، عُرض خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة من 26 إلى 30 مايو الجاري، سلّط الخبراء الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الدول الإفريقية، والتي تؤهلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصادات قوية ومتكاملة.

ورأى معدو التقرير، الذي يقيّم المنظومة الضريبية والمالية للدول الإفريقية، أن “اتباع سياسات ملائمة ومحكمة التنظيم من شأنه تمكين إفريقيا من تعبئة موارد إضافية تصل إلى 1.430 مليار دولار سنويًا، من خلال العائدات الضريبية وغير الضريبية، فضلاً عن الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج”.

وأوضح التقرير، الذي يُعد بمثابة خارطة طريق لصناع القرار المالي في إفريقيا، أن هذا الرقم يفوق العجز السنوي في التمويل بالقارة، والمُقدّر بحوالي 1.300 مليار دولار، مؤكدًا أن بلوغ هذا الهدف يستوجب “إصلاحات جوهرية”، أبرزها تحسين تطبيق التشريعات وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.

كما أوصى الخبراء بتوسيع القاعدة الضريبية، والحد من استنزاف الموارد، والعمل على إدماج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الأسواق المالية الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي. ودعوا كذلك إلى تمكين الجاليات الإفريقية في الخارج من لعب دور أكبر عبر تحويلاتهم المالية.

وأشار التقرير إلى أهمية الحد من التدفقات المالية غير المشروعة والتصدي لظاهرة تحويل الأرباح إلى الخارج، لما لذلك من أثر في إبقاء رؤوس الأموال داخل القارة واستخدامها لسد فجوة التمويل.

ولمواجهة استنزاف الموارد المالية، شدد الخبراء على ضرورة الاستثمار في نظم المعلومات وقواعد البيانات، وآليات مراقبة تحويلات العملة الصعبة وتتبعها وتقييمها، بما يعزز الشفافية المالية.

وأكد التقرير أن الحفاظ على الموارد المالية الإفريقية “أولوية ملحة”، خاصة في ظل التراجع المتواصل لتدفقات المساعدات العمومية للتنمية نحو القارة، حيث سجّلت انخفاضًا ملحوظًا بين عامي 2021 و2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالإمكانات المتاحة، أبرز التقرير التنوع الكبير في الموارد التي تزخر بها القارة، والتي يمكن أن تتيح تحولًا اقتصاديًا سريعًا، مشيرًا إلى أن إفريقيا تحتوي على 30% من إجمالي الاحتياطات المعدنية العالمية، وأكثر من 65% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة، فضلًا عن 624 مليون هكتار من الغابات، وعدد من أطول الأنهار في العالم.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن الشباب يُعد من أهم مقومات القارة، حيث أن أكثر من 60% من سكان إفريقيا هم دون سن 25 عامًا، مشيرًا إلى أن التوقعات السكانية تُظهر أن القارة قد تضم ربع سكان العالم بحلول سنة 2050.

ظهرت المقالة البنك الإفريقي للتنمية: إفريقيا قادرة على تعبئة 1430 مليار دولار سنويًا من مواردها الداخلية لتعزيز نموها الاقتصادي أولاً على الحياة.