” الجزائر الجديدة ” تنشر حصريا التوصيات الخاصة بتنفيذ التعبئة العامة

رفعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة، عدة توصيات للحكومة بشأن التعبئة العامة، توصيات تستوجب التحسيس والتوعية لرفع مستوى الوعي تجاه التعبئة العامة.

أوصت اللجنة القانونية بالغرفة العليا للبرلمان، الحكومة بتحيين الخطط القطاعية بشكل دوري وواقعي، تكوين الكوادر في مختلف المؤسسات على مقتضيات التعبئة، وضع نظام الحزمة الوطنية المتطورة ” المواطن الجندي ” الذي يلزم كل المواطنين القادرين على المشاركة في دورات تدريبية عسكرية أساسية دورية في قواعد الدفاع المدني والاسعافات والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية ومحاكاة إدارة الأزمات.

ومما ورد من توصيات في التقرير التكميلي اللجنة القانونية بمجلس الأمة بخصوص التعبئة العامة رفعته للحكومة، تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه حصريا، وضع نظام ” الاقتصاد المقاوم ” الذي يقتضي نسبة من الطاقة الإنتاجية لمصانع لإنتاج الاحتياط الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار الاستراتيجية، وإعفاء هذه النسبة من جميع الرسوم، وضع نظام ” البيئة التحتية الذكية ” الذي يقوم على تصميم جميع المنشآت العامة الجديدة وفقا لمواصفات قابلية التحول إلى منشآت تستجيب لمتطلبات حالة التعبئة العامة، وإنشاء أبراج اتصالات مقاومة للاحتراق الكهرومغناطيسية.

إنشاء سندات استثمارية بضمان الدولة وبعوائد تحفيزية لتمويل البرامج والعمليات المدرجة في إطار التعبئة العامة. وضع آليات تمكن من إشراك الجالية الجزائرية بالخارج من دعم التعبئة، سواء عبر الخبرات أو الموارد أو الإعلام، وذهبت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة إلى أبعد من ذلك في الشرح والتفصيل للتعبئة العامة والأهداف المتوخاة منها، حيث اعتبرت نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة يحدد بدقة كيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، والتي تنص على انه ” يقرر رئيس الجمهورية ان القانون في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني “، وكذا تحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب.

واستنادا لهذا التقرير، فإن النص القانوني الخاص يتوفر على ما يجب ان يتوفر عليه أي نص ذو قيمة قانونية، لا سيما وأنه أصبح يضع أحكاما تحدد الجهات الفاعلة في هذه العملية والمشاركة في تحضير التعبئة العامة، والأعمال الخاصة التي هي من اختصاص وزارة الدفاع الوطني، وتلزم مختلف المتدخلين بالتنسيق فيما بينهم، وعلى جميع المستويات، كما تنص على مساهمة تحسيس المجتمع المدني والمواطنين في تعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة وإبراز واجباتهم تجاهها.

محمد . ب

The post ” الجزائر الجديدة ” تنشر حصريا التوصيات الخاصة بتنفيذ التعبئة العامة appeared first on الجزائر الجديدة.